-
- ١٣٦
-
غسل ورواه البيهقي بسند صحيح بهذا اللفظ أيضاً . وهو الأصح عند الشافعية وبه قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية اه واختلف في الغسل أواجب هو في كل جمعة أم مستحب أم سنة وحكى الخطابي الوجوب عن مالك وعامة السلف وجاء عن مالك ما يدل على أنه عنده مستحب . والمعروف من قوله وقول معظم أصحابه أنه سنة . وحمل مالك وموافقوه صيغة الأمر في هذا الحديث على الندب أى السنة وحملوا حديث : « حق على كل مسلم أن يغتسل » الخ الحديث . وحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم . على التأكيد . كما تقول حقك واجب على . أى متأكد على. واحتجوا على ذلك أيضاً بحديث : من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وبأن عمر رضى الله عنه لم يرد الداخل لأن يغتسل وهو عثمان رضى الله عنه . وكان عدم رده له بمحضر الصحابة رضى الله عنهم فلم ينكروا عدم رده وجل الفقهاء والأصوليين يعدون مثل ذلك إجماعاً وحجة لأن السكوت كالنطق ( تنبيهان ) ؛ الأول : للجمعية شرط وجوب وشرط أداء قال الأبى فشرط الوجوب ما يتوقف عليه تعلق الخطاب بالتكليف كالإسلام والذكورية والحرية والمصر. أو السكون منه على ثلاثة أميال ، والإقامة. وشرط الأداء ما يتوقف عليه الامتثال كالإمام والمسجد والخطبة . وقال ابن عبد السلام شرط الوجوب مالا يطلب به المكلاف كالبلوغ والذكورية. وشرط الأداء ما يطلب به كالخطبة . والجماعة عند مالك شرط وجوب وجعلها ابن الحاجب شرط أداء . ولا بن عبد السلام مانصه : الجماعة التى تتقرى بهم المقرية فى الأمن والخوف شرط في وجوبها على أهل البلد ولا يشترط حضورها في كل جمعة لحديث العير أى الذي قدم من الشام حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً يوم الجمعة فذهب الناس إليهما . فإنه لم يبق معه إلا اثنا عشر. وينبغى أن يختلف عدد الجماعة بحسب الجهات . فالبلاد السالمة من الفتن يكفى فيها الجماعة اليسيرة اهـ ( الثانى ) اختلف هل من شرط إمام الجمعة أن يكون والياً يقضى بينهم أم لا . قال عياض : قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ليس من شرط إمام الجمعة أن يكون والياً يقضى بينهم . وشرط ذلك الحنفية . وقالوا إن عزل صلوا ظهراً حق يقدم وال غيره وحكى يحي بن عمر نحوه عن مالك وأصحابه . وأنها لا تنعقد إلا بالإمام الذى يخاف مخالفته ونحوه لحمد بن مسلمة وقال لا خلاف أن النظر في إقامتها للوالي إذا حضر . قال الأبى : الإمام أحد شروط الأداء. ابن بشير . ويشترط فيه ما يشترط في إمام الصلاة ولا يشترط فيه أن يكون الإمام الذى تؤدى إليه الطاعة أو مولى من قبله وقد
الجزء 3 — ص ١٣٦