غير مشقوقى عليه ، وكلا الحديثين خرجه أهل الصحيح البخاري ومسلم وغيرها . ولكل طائفة منهم قول في ترجيح حديثه الذى أخذ به . فمما وهنت به السكوفية حديث ابن عمر أن بعض رواته شك في الزيادة المعارضة فيه الحديث أبي هريرة وهو قوله وإلا فقد . عتق منه ما عتق فهل هو من قوله عليه الصلاة والسلام أم من قول نافع وأن في ألفاظة أيضاً بين رواته اضطراباً ومما وهن به المالكيون حديث أبى هريرة أنه اختلف أصحاب قتادة فيه على قتادة في ذكر السعاية . وأما من طريق المعنى فاعتمدت المالكية في ذلك على أنه إنما لزم السيد التقويم إن كان له مال للضرر الذى أدخله على شريكه والعبد لم يدخل ضرراً فليس يلزمه شيء ) وعمدة الكوفيين من طريق المعنى ( أن الحرية حق ما شرعى لا يجوز تبعيضه فإذا كان الشريك المعتق موسراً عشق الكل عليه ، وإذا كان معسراً سعى العبد في قيمته وفيه مع هذا رفع الضرر الداخل على الشريك وليس فيه ضرر على العبد وربما أنوا بقياس شبهى وقالوا لما كان العتق يوجد منه في الشرع نوعان نوع يقع بالاختيار وهو إعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله ونوع يقع غير اختيار وهو أن يعتق على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكة وجب أن يكون العتق بالسمى كذلك . فالذى بالاختيار منه . هو الكتابة والذي هو داخل غیر اختيار هو السعي واختلاف مالك والشافعى فى أحد قوليه . إذا كان المعتق موسراً هل معتق عليه نصيب شريكه بالحكم أو بالراية أعنى أنه يسرى وجوب عنقه عليه بنفس العتق . فقالت الشافعية يعتق بالسراية . وقالت المالكية بالحكم. واحتجت المالكية بأنه لوكان واجباً بالسراية لسرى مع العدم واليسر : واحتجت الشافعية باللازم عن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام . قوم عليه قيمة العدل . فقالوا ما يجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه فإذن بنفس العتق أتلف حظ صاحبه فوجب عليه تقويمه في وقت الإتلاف وإن لم يحكم عليه بذلك حاكم وعلى هذا فليس للشريك أن يعتق نصيبه لأنه قد نفذ العتق وهذا بين وقول أبي حنيفة في هذه المسألة مخالف لظاهر الحديثين. وقد روى فيها خلاف شـاف حقيل عن ابن سيرين أنه جعل حصة الشريك في بيت المال. وقيل عن ربيعة فيمن أعتق خصياً له في عبد إن العنق باطل . وقال قوم . لا يقوم على المعسر الكل وينفذ العتق فيما أعتق وقال قوم .. بوجوب التقويم على المعتق موسراً أو معراً. ويتبعه شريكه وسقط العسر في بعض الروايات في حديث ابن عمر . وهذا كله خلاف الأحاديث ولملهم لم تبلغهم الأحاديث هو اختلف قول مالك من هذا في فرع ، وهو. إذا كان معسراً فتأخر الحكم عليه بإسقاط التقويم .
•
:
.
الجزء 3 — ص ٩٥