زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم 1-5 — الصفحة ٤٨٢

الصبحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكنة من العصر قبل أن تشرب الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرك رَكْمَةٌ مِنَ الْعَصْرِ عن التأخير إليه ولما جاء في نحو ذلك من أنه صلاة للمنافقين . وبالجملة فالمكلف بتلك الصلاة حينئذ على وجهين. الأول : من دخل عليه أول الوقت وهو من أهل التكليف بالصلاة وأخرها إلى أن بقى من آخر وقتها ركعة بلا عذر أو أخرها لعذر كنوم أو نسيان أو حيض فصاحب العذر مؤد غير آثم للعذر . وغيره آنم . وهو من أخرها إلى هذا الوقت لا لعذر كما أشار إليه خليل في مختصره بقوله . وأتم إلا لعذر الخ واستشكل كونه آنمآ مع كونه مؤدياً . والثانى : من لم تجب عليه تلك الصلاة قبل . وإنما صار من أهل التكليف بها الآن لا الكافر يسلم . والصغير يبلغ . والحائض تطهر . والمسافر يقدم أو يخرج . فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت أدائها فهو مدرك لتلك الصلاة وإن أدرك دون ركعة فليس مدرك لهما في قول إمامنا مالك وعامة الفقهاء وأئمة الحديث. وتسويته في الحديث بين الصبح والعصر فى إدراك كل منها بركمة هو حجة الجماعة فى أن من طلعت عليه الشمس وهو في الصبح أو غربت وهو في العصر لا تبطل صلاته وكل منهما أداء . وقد تقدم أن أبا حنيفة قال ببطلان الصبح بطلوع الشمس لدخول وقت النهي فيصليها قضاء وتصح عنده العصر بسبب دخول وقت تصح فيه الصلاة ولا فرق بينهما عند الجماعة لأن الفرض يصلى في كل وقت. واختلف فيها بعد الركعة مما طلعت عليه فى الشمس أو غربت فقيل أداء وهو - قول اصخ وقيل قضاء وهو قول سحنون والأول هو المشهور وأشار خليل في مختصره إلى هذه المسألة بقوله . وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء الخ . والحاصل أن الأقوال ثلاثة فقيل إن الكل مما في الوقت وما بعده أداء وهذا هو المشهور وقيل الكل قضاء . وقيل الداخل فى الوقت أداء والخارج قضاء . وقد أشار صاحب مراقى السعود لترجيح لأن الشكل أداء بعد تعريف الأداء بقوله : فعل العبادة بوقت عينا شرعاً لها باسم الأداء قرنا وكونه يفعل بعض يحصل العاضد النص هو العول وقبل ما في وقته أداء وما يكون خارجاً قضاء ثم ذكر تعريف الوقت الشرعى وتعريف القضاء أيضاً بقوله : والوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيقا موسعا
الجزء 3 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.