زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم 1-5 — الصفحة ٤٤٥

لا للملك كما يقال . يقال سرج الفرس وباب الدار ويدل له قوله فماله للبائع . فأضاف المال إليه وإلى البائع في حالة واحدة فثبت أن إضافة المال إلى العبد مجازية أى للاختصاص وإلى المولى حقيقة أي للملك ) إلا أن يشترط المبتاع ) كون المال جميعه أو جزء معين منه له فيصح ويكون للمبتاع لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذى فى يده بثمن واحد وذلك جائز . وقيد المازرى . اشتراط المبتاع مال المعبد بأنه إنما يجوز إذا اشترط للعبد إذ لا حصة له من الثمن فلا يدخل فيه ربا وأما إن اشترطه المشترى لنفسه فلا يجوز . لأن سلمة وذهب بذهب قال الأبى والتحقيق أن العبد يملك ملكا غير تام لأن السيد انتزاع ماله وفي المذهب مسائل تدل على أنه يملك وأخرى تدل على أنه لا يملك تركنا جلبها خشية الإطالة والتحقيق ما تقدم اه قال القسطلاني : ولو باع عبداً وعليه ثيابه لم تدخل فى البيع بل تستمر على ملك البائع إلا أن يشترطها المشترى لاندراج الثياب تحت قوله صلى الله عليه وسلم وله مال ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب وهذا أصح الأوجه عند الشافعية والثانى أنها تدخل والثالث يدخل ساتر العورة فقط وقال المالكية تدخل ثياب المهنة التي عليه وقال الحنابلة يدخل ما عليه من الثياب المعتادة ولو كان مال العبد درهم والتمن دراهم . أو دنانير والتمن دنانير . واشترط للمشترى أن ماله له ووافقه البائع فقال أبو حنيفة والشافعى لا يصح هذا البيع لما فيه من الربا ولا يقال هذا الحديث يدل للصحة . لأنا نقول : قد علم البطلان من دليل آخر. وقال مالك يجوز لإطلاق الحديث وكأنه لم يجعل لهذا المال حصة من الثمن ثم إن ظاهر قوله فى مال العبد إلا أن يشترط المبتاع أنه لا فرق بين أن يكون معلوماً أو مجهولا لكن القياس يقتضى أنه لا يصح الشرط إذا لم يكن معلوماً . وقد قال المالكية أنه يصح اشتراطه ولو كان مجهولا . وكذا قال الحنابلة إن فرعنا على أن العبد يملك بتمليك السيد صح الشرط وإن كان المال مجهولا . وإن فرعنا على أنه لا يملك اعتبر علمه وسائر شروط البيع إلا إذا كان قصده العبد لا المال فلا يشترط ، ومقتضى مذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه لا بد أن يكون معلوماً اه وما نسبه القسطلانى لإمامنا مالك من جواز هذا البيع المشتمل على العبد واشتراط ماله دراهم والثمن دراهم . أو دنانير والثمن دنانير . وأنه يصح اشتراط مال العبد ولو كان مجهولا كله مبنى على أن المبتاع إنما يشترطه للعبد لا لنفسه ومبنى على أن العبد يملك بتمليك السيد لله كما علم ما قدمناه على المازري وغيره. وقولى في المتن واللفظ له أى البخارى وأما مسلم فلفظه عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ابتاع
الجزء 3 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.