زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم 1-5 — الصفحة ٤٣٨

۲۲ بذلك جماعة وكثرت هذه المصيبة في الديار المصرية نسأل الله العفو والعافية اهـ ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) قد أشبعت الكلام على الكبائر عند حديث الكبائر الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين الحديث بما فيه كفاية فليرجع إليه من شاء الاطلاع على أقواله العلماء في الكبيرة والصغيرة وقد بسطت هناك الكلام على ما تجب فيه طاعة الوالدين ومالا فذكرت أنه لا يطيعهما إذا منعاء من الخروج لتعلم فرض عين إذا لم يمكنه تعلمه في بلدهما بخلاف فرض الكفاية فيطيعهما في منعهما له عن الخروج من بلدهما لتعلمه بل قد قيل بأن لهما منعه من الخروج لتعلم فرض العين إذا احتاجا له وقد أشار العلامة ابن مثال الشنقيطي إقليما رحمه الله الحاصل هذه المسألة بقوله لا تعص والديك مهما منها من الخروج للمكفائي فاسمها واعصهما في فرضك العين إذا لم يك في الموضع من يعلم ذا قلت وفي الحطاب قال القرطبي منعهما العينى إذا احتاجا حى دي ولا بأس بإعادة بعض الكلام على الكبائر بأخصر مما سبق فأقول قاله الشيخ محمد بن أحمد الشهير بميارة المالكي في شرحه المكبير للمرشد المعين عند قوله صاحبه وتوبة من كل ذنب يحترم الخ مانص المراد منه . للكبيرة والصغيرة نسبة وإضافة وإلا فكل ذنب فهو كبير بالنظر إلى مخالفة ذى الجلال والإكرام وقال ابن عباس كل ما عسى الله تعالى به فهو كبير فتسمية بعض الذنوب صغائر إنما هو لتكفيرها باجتناب غيرها مما هو أكبر منها فكلها كبائر وبعضها أكبر من بعض ولهذا لم يأت في الشرع لفظ يحصرها في عدد معين وإنما ذلك ليكون الناس من اجتناب جميع المنهيات على حذر لئلا واقعوها وما ورد في الأحاديث من تسميتها بالسبع الموبقات لا يدل على حصرها في سبع ولهذا قال ابن عباس هى إلى السبعين وروى إلى سبعمائة أقرب منها إلى السبع. وقد اختلف في الكبيرة على ستة أقوال فقيل هى ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب أو السنة. كقوله تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) الآية . وقيل مافيه حد كالزنا والسرقة لآية. الزانية والزاني الآية . والسارق والسارقة الآية . قال الرافعى وهم إلى ترجيح هذا أميل وقيل. هي ما نص الكتاب على تحريمه كقوله تعالى ( حرمت عليكم المبيتة ) الآية . أو وجب فى جنسه حد. وقيل إنها أخفيت ليكون الناس من اجتناب جميع المنهيات على حذر مخافة الوقوع فيها وقالم
الجزء 3 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.