زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم 1-5 — الصفحة ١٩٠٨

٤٢٤ (1) ( رواه ) البخارى واللفظ له ومسلم عن عقبة بن عامر رضى الله رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . ١٢٤١ - لا يتصرف حَتَّى يَسْمَعَ مَوْناً أَوْ يَجِد ريحاً عنه عن موته في آخر خلافة معاوية كذلك أرخه الواقدي وغيره رضى الله تعالى عنه وأرضاه وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . (1) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة في باب من صلى فى فروج حرير ثم نزعه وفي كتاب اللباس في باب القباء قروج حرير الخ ومسلم في كتاب اللباس والزينة في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل الخ (۲) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا ينصرف ) روى بالجزم على النهى وبالرفع على النفى ( حتى ) أى إلى أن ( يسمع صوتاً ) من دبره (أو يجد ريحاً ) خارجاً منه والمراد تحقق وجودها حتى إنه لو كان أخشم لا يشم أو أصم لا يسمع كان الحكم كذلك ، فذكر هما ايس لقصر الحكم عليهما فكل حدث كذلك ، وسيب هذا الحديث كما في الصحيحين عن راويه عبد الله بن زيد ابن عاصم الأنصارى المازني أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذى يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ، وهذا الحديث أصل فى قاعدة أن اليقين لا يرفع بالشك ، وهى قاعدة من قواعد الفقه التي بني عليها ، فتفيد أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها ، والعلماء متفقون على هذه القاعدة ، ولكنهم مختلفون في كيفية استعمالها ، مثال ذلك هذه المسألة التي دل عليها هذا الحديث وهى أن من تيقن الطهارة وشك في الحديث يحكم يبقائه على الطهارة سواء حصل الشك فى الصلاة أو خارجها وهذا بالإجماع بين الفقهاء وعليه عمل جمهور العلماء خلافاً لإمامنا مالك إمام دار الهجرة رحمه الله حيث روى عنه قض الوضوء هذا بالشك في الحدث مطلقاً أو خارج الصلاة دون داخلها ، وروى التفصيل عن الحسن البصرء والأول مشهور مذهب إمامنا .الك قاله القرطبي وهو رواية ابن القاسم عن مالك وروى عنه ابن نافع لا وضوء عليه مطلقاً كقول الجمهور وروى ابن وهب عنه أحب إلى أن يتوضأ
الجزء 5 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.