- ١٤٣ -
الله
عَلَى زَوْجِهَا وَأَيْتَام في حَجْرِها رواه البخارى واللفظ له ومسلم عن زينب بنت معاوية امرأة ابن مسعود رضى الله عنهما عن رسول الله صلى
عليه وسلم .
البخارى لكن ماذكره من أن الإجزاء إنما يستعمل في الواجب إن أراد أنه لا يستعمل إلا فيه قولا واحداً فليس كذلك كما قاله القسطلاني لأن الأصوليين اختلفوا في المسألة فذهب قوم . إلى أن الإجزاء يعم الواجب والندوب وخصه آخرون بالواجب ومنعوه في الندوب واعتمده ما ازرى ونصره القرافي والأصفهاني واستبعده الشيخ تقي الدين السبكي وقال إن كلام الفقهاء يقتضى أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض ) وتعقب القاضي عياض المازرى ) بأن قوله في الحديث ولو من حليكن وقوله فيما ورد في بعض الروايات أنها كانت امرأة صنعاء اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولده يدلان على أنها صدقة تطوع و به جزم النووى وغيره وتأولوا قولها أيجزىء عنى أى فى الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المراد ) وقولى في حجرها ) بفتح الحاء وكسرها وقولى واللفظ له أى البخارى وهو كما وايت على أن الإخبار بالحكم كان لواحدة فقط وهى امرأة ابن مسعود المباشرة للسؤال دون الأنصارية وأن شملها الحكم. ولفظ مسلم في روايته لهما أجران انخ منى أن الإخبار بالحكم وقع جواباً لاثنتين وهما زينب امرأة ابن مسعود وامرأة أنصارية واسمها زينب أيضاً امرأة أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى وقيل زينب غيرها من الأنصار . وفى هذا الحديث الحث على الصدقة على الأقارب وصلة الأرحام وأن فيها أجرين وفيه أيضاً أن إخلاف الوعد وإفشاء سر المسلم محل النهى عنه ما لم يعارضه واجب آكد منه كجواب بلال فرسول الله عليه الصلاة والسلام لما سأله أى الزيانب فقال امرأة عبد الله لأن جوابه عليه الصلاة والسلام واجب محتم لا يجوز تأخيره ولا يقدم عليه غيره وقد تقرر أنه إذا تعارضت الصالح جدى بأهمها وبالله تعالى التوفيق .
(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة في باب الزكاة على الأقارب وفي باب الصدقة على اليتامى ومسلم في كتاب الزكاة في باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد .
الجزء 2 — ص ١٤٣