جامع الترمذي
٣٣٠
مع شرح تحفة الأحواج
باب لمجاء من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه حدثنا أبو كريب ثنا ابوبكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قالة لـ رسول الله صلى الله عليهما من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوة وفي الباب عن ابي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير والبى الولد البلوى و عبداله بن عروسديث معاوية هكذا روى الثورى ايضا عن عاصم عن الرصالح عن معاوية عن النبي لا لا ة ا ل م ن ه و يا ابن جي ميكاني عن سهيل بن أبي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه لم سمعت محمدا يقول حديث الي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليهم فى هذا اصح من حديث ابي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى اله عليه سلم وانما كان هذا في اول الامر ثم ثنين بعد هكذا روى محمد بن اسحق عن محاربين التكرير عن جابر بن عبداله عن النبي صلى الله عليه سلم قال ان من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه قال ثمراتى النبي صلى اله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فقربه ولم يقتله وكذلك روى الزهرى عن قبيصة بن ذويب عن النبي صلى الله عليسلم محو هذا قال فوقع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا تعلمينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث وما تقوى هذا ما روى عن النبي صلى ال عليه سلم من أوجد كثيرة انه قال لا يحل دم امرفي مسلم يشهد ان لا اله لا اله الى رسول اله الا باحث ثلث النفس بالنفس و الثلب الزان والتارك لدية باب ما جاء في كم يقطع السارق حدثنا على بن حجر تنا سفيان بن عيينة عن الزهرى اخبر تعمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه علم كان يقطع في ربع فصاعدا حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا ان سكر فاجلدوه فان عا في الرابعة فاضربوا عنقه ونراد احمد قال النهري فاتى رسول الله صلى اله عليسلم بسكرات في الرابعة فخلى سبيله كذا في المنتقى درواه ابن حبا و قال معناه اذا استحل ولم يقبل التحريمانتي و رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث ميجي لم و اسم حديث الشريد فاخرجه الحاكم في المستدرك واسأ حديث شرحبيل فاخرجه الحاكم والطبرانی و اما حدیث جرير وهو ابن عبدالله فاخرجه العضنا الحاكم والطبراني وأما حديث الى المر من البلوى فلينظر من اخرجه وأما حديث عبدالله بن عمرو فاخرجہ احمد عنہ قال قال رسول الل صل اللہ علیہ سلم من شرب الخمر فلجل وه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه قال عبدالله أنتون بود نكم على ان اقتله كذا فى المنتقى قال الشوكان فى النيل وهو حديث منقطع قوله سمعت محمدا ، هذا قول الترمذى ومحمد هذا هو الامام المختاري حديث أن صالح عن معاوية عن التي صلى اله عليسلم في هذا العالم اخرج الخمسة ( نسائی و اخرجه ايضا ابن حبان في صحيحه والحاكم في الستند برك وسكت عنه قال الذهبي في مختصره هو صحيح واخرجه النسائي في سنته الكبرى كن ا في نصب الراية روانما كان هذا اى قتل شارب الخمر إذا عاد في الرابعة في اول الامر الى فى ابتداء شيخ بعد بضم الدال اى بعد ذلك رهكذا روى محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه سلم الخ ) وصله النسائي في ستنة الكبرى ورواه البزار في مسنده عن ابن اسحاق به ان النبي صلى الله عليه سلم اتى بالنعمات قد شرب الخمر ثلاثا قام بضربه فلما كان في الرابعة امريبة فجلد المحل فكان شجار وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذويب عن النبي صلى الله عليسلم محو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة، وصله ابوداود في سننه وقال المنذري قال الامام الشافي والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وقال غيره قديراد الامر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وانما يقصد به الردع والتحذير و قد يحتمل ان يكون القتل في الخامسة واجبا اثر اني بحصول الاجتماع من الامة على أنه لا يقتل هذا الخر كلامه وقال غيره اجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر واجمعوا على انه لا يقتل اذا تكرر من الاطائفة شاذة قالت يقتل بعد حدك أربع مرات للحديث وهو عند الكافة منسوخ هذا اخر كلا من وقبيصة بن ذويب ولد عام الفتم وقيل انه ولد اول سنة من الهجرة ولم يذ كولد سماع من رسول الله صلى اله علي يسلم وعلى الأئمة من التابعين وذكروا انه سميع من الصحابة فاذا ثبت ان مولك في اول سنتر من الهجرة امكن أن يكون سمع من رسول الله صلى اله علي يسلم وقد قيل انه أتى به النبي صلى الله عليه لام وهو غلام يدعوله وذكر عن الزهري انه كان اذ اذكر قبيصة بن ذويب قال كان من علماء هذه الامة واما ابو ذويب بن حلحلة فله صحبة أنتهى كلام المنذري رو العمل على هذا عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلا فا في ذلك في القديم والحديث) وقال الترمذى فى اخر الكتاب في كتاب العلل ان هذا الحديث غير معمول به عند اهل العلم قال الشوكاني في النيل وقد اختلف العلماء هل يقتل الشارب بعد الرابعة اولا فذهب بعض اهل الظاهر إلى انه يقتل ونصرة ابن خوم واحتج له ودفع دعوى الاجماع على عدم القتل وهذا هو ظا ههما في الباب عن ابن عمرو وذهب الجمهور الى انه لا يقتل الشارب وان القتل منسوخ انتهى برياب ناجاء في كم يقطع السارق) قوله كان يقطع اى يد السارق والسارقة الى كان يأمر بالقطع كان رسول الله صلى اله عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه رقى ربع ديتا رية يختص هذا بالقاء ويجوز ثم بدلها ولا تجوز الواو وقال ابن جني هو منصوب على الحال الى ولو نراد ومن المعلوم أنه اذ از اد لم يكن الاصاعدا و قد وقع في رواية عند مسلم فما فوقه بدل فصاعدا وهو معناه قوله حديث عائشة حديث حـ اخرجه الجماعة الا ابن ماجة ( وقد روى هذا الله من غير وجد عن عمرة عن عائشة موقوفا الخرجه الطحاوى من طريق مالك عن عبد الله بن ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر ة عن عائشة موقوفا وا خوجه مسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر ة عن عائشة مرفوعا قال الحافظ في الفتح وحاول الطحاوى تعليل رواية ابي بكر المرفوعة برواية ولكن الموقوفة
الجزء 2 — ص ٣٣٠