جامع الترمذي
۲۳۵
مع شرح تحفة الاحود واج
باب ماجاء في كراهية بيع الغرب حدثنا أبوكر باننا ابواسامة عن عبيدالله بن عمر عن الى الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نمي رسول الله صل الله عليلية عن بيع الغر وبيع الحصاة وفي الباب عن ابن عمر و ابن عباس ابي سعيد و انس حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم كر هو ا بيع الفرد قال الشافعي ومن بيع الغربيع السمك في الماء وبيع العبد الابق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة ان يقول البايع للمشترى اذا نبذت اليك بالحصاة فقد وجب البيج فيما بيني وبينك وهو يشيه بيعَ المَسَابَدَة وكان هذا من بيورا أهل الجاهلية : باب ماجاء في النهي عن بيعتين في بيعتة حدثنا هناء ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليها عن بيعتين في بيعة وقوى الباب عن عبدالله بن عمرو وابن عمرو ابن مسعود حديث ابن هر یو تحديث حسر محمد والعمل على هذا عند اهل العلم وقد فسرية النووى التفسير الثاني اقرب الى اللغة لكن الراوي هو ابن عمر قد فسره بالتفسير الاول وهو عرفى مذهب الشافعى و محققى الاصوليين أن تفسير الراوى مقدم اذالم يخالف الظاهر انتهى روهو بيم مفسوخ اى ممنوع و منهي عنر و هو من بين الخرس) هذا على تفسير اللزمنى واما على تفسير غير الترمذى فعلة التهي جهالة الثمن رباب ماجاء في كراهية بيع الفرد بقية الغين المعجمة والراء الأولى اى مالا يحل عاقبته من الخطر الذى كايده ى ايكون المراكبيع الابق والطير في الهواء والسماك في الماء والغائب المجهول ومجمله ان يكون المعقود عليه مجموعة ومعجونا عنه ما انطوى بعينه من غرا الثوب اعطيه أو من الخِرة بالكساء الغفلة او من الغروب قوله ر نمی رسول الله صلى الله علیهم عن بيع الفرد ، قال النووي التهي عن بيع الغرر اصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الابق والمعدوم والمجهول ومالا يقدر على تسليمه وما لمرتيم ملك البائع عليه وبيع السمك فى الماء الكثير والملاين في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض المصبرة مبهما و بيرانون من أثواب وشاة من شياه ونطاش ذلك وكل هذا بيع باطل لانه غرر من غير حاجة وقد يحتمل بعض الغرب بيعا اذا دعت اليه حاجة الجهل باساس الدار وكما اذا باع النشأة الحامل والتي في ضرعها لبن فانه يصيح البيع لان الاساس تابع للظاهر من الدار وزان الحاجة تدعو اليه فانه لا يمكن رؤيته وكن القول في حمل النشأة وابنها وكذلك أجمع المسلمون على جواز اشياء فيها غير حقير منها انهم اجمعوا على صحة بيم الحبة المحشوة وأن لدير حشوها و لوبيع حشوها بانفراده لم يجز واجمعوا على جواز اجارة الدار و الدابة والثوب ونحو ذلك شهر ا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين واجمعوا على جواز دخول الحمام بالاجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكتهم قال العلماء مدار البطلان بسبب الفور و الصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو انه بداعت حاجة الى ارتكاب القرى ولا يمكن الاحتراز عن الاعمشقة وكان الغرب حقير اجاز البيع والافلا و اعلم ان بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحملة وبيج الحصاة وعسل الالي الفجل واشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي اخلة في النهي عن بيع الفرد ولكن افردت بالذكر و نفى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة انتهى كلام النووي وبيع الحصاة، فيه ثلاث تاويلات أحملها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التيارميها وبحتك من هذه الارض من هنا الى ما انتهت اليه الحصاة والثانى ان يقول بعتك على انك بالخيار الحات ارمى بهذه الحصاة والثالث ان يجعلا نفس الدمى بالحصاة بيعا فيقو لاذار ميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكن اقاله النووى قوله رو فى الباب عن ابن عمر و ابن عباس و ابی سعید و انس) اما حديث ابن عمر فاخرجه البيهقى وابر جبا قال الحافظ اسناده حسن وا ملحديث ابن عباس فاخرجه ابن ماجة واحمد واسلحديث أبى سعيد فاخرجه ابن ماجة وأم أحديث الش فاخرجه ابواعلى في الباب ايضا عن سهل بن سعد عند الدارقطني والطبراني وعن على عند أحمد والى داود و فى الباب احاديث أخرى ذكرها الحافظ في التلخيص العيني في شرح البخاري قوله (حدیث ابن هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة الا البخارى قوله قال الشافعي ومن بيع الغرر بيع السمات في الماء، قال العراقي وهو فيما إذا كان السمك في ماء كثير بحيث لا يمكن تحصيله منه وكذا ذا كان يمكن تحميله منه ولكن بمشقة شديدة واما اذا كان في ماء ليسير بحيث يمكن تحصيله منه وكذا كان يمكن تحصيله منه بغير مشقة فانه يصيح لانه مقدم على تحصيله وتسليمه وهذا كله اذا كان مرئياً في الماء القليل بان يكون الماء صافياً فاما اذا لم يكن مرئيا بان يكون كذا فانه لا يصح بلا اخلاف انتهى كلام العراقي قوله رو معنى بير الحصاة أن يقول البايع للمشترى اذا نبذت الا وقع هذا التفسير في رواية البزار قال الحافظ في التلخيص وللبزار من طريق حفص بن عاصم عند يعني عن ابي هريرة نهى عن بيع الحصاة يعني إذا قذف الحصاة فقد رجب البيع انتهى (وهو) أى بيع الحصاة ريشبه من الاشباه اى يشابه ربيع المنابذة، هو ان ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الاخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر و لا تراض وياتي باقي الكلام في بيع المنابذة في بابه رباب ماجاء في النهي عن بيعتين في بيعة، قوله رغمى رسول الله صلى الله عليه سلم عن بيعتين في بيعة ) الى مفقة واحدة وعقد واحد وياتي تفسير هذ اعن المصنف قوله رو فى الباب عن عبد الله بن عمر و و ابن عمر و ابن مسعود) قال الحافظ في تلخیص حدیث ابن مسعود رواه احمد من طريق عبد الرحمن ابنه عند بلفظ نهى عن صفقتين في صفقة وحديث ابن عمر رواه ابن عبد البر مثله و حدیث ابن برو رواه الدارقطني في اثناء حديث انتى قوله رو حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قال الحافظ في بلوغ المرام رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذى و ابن حبان و لابی داود من باع بیعتين فله اوكسهما والربا انتهى قال الشوكاني في النيل واخرجها بيضا الشافعى ومالك في بلاغاته قوله رو قد فسر بعض
ماذام
الجزء 2 — ص ٢٣٥