مواد
فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله » أي ليست وافقة لأحكام الله تعالى ، « من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله عزّ وجل فليس له ، وإن اشترط مائة شرط ( أي من اشترط شرطاً مخالفاً لحكم الله فإنه باطل لا ينفذ شرعاً ، ) شرط الله أحق وأوثق ) أي شرط الله أولى بتنفيذه والعمل به من شروط الناس ، لأنه لا يُقَدَّم على حكم الله شيء ، وهو الصواب لما يتضمنه من العدل والحكمة ، ولأنه حكم العليم الحكيم فقه الحديث : دل هذا الحديث على ما يأتي : أولاً : مشروعية المكاتبة ، لأن هؤلاء الأنصار كاتبوا بريرة وأقرهم النبي الله على ذلك ، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك ، واختلفوا هل كانت معروفة قبل الإسلام ؟ والصحيح كما قال الحافظ : أنها كانت في العصر الجاهلي (١) ، قال ابن خزيمة : « وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية ، وأقرها الإسلام ، قال ابن خزيمة : وأول من كوتب في الإسلام سلمان ، كما أفاده الحافظ ، واختلفوا فيما إذا بقي على المملوك شيء ، فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عل الله قال : ( المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ( أخرجه أبو داود والنسائي وصححه(۲) الحاكم ، قال مالك (۳) في ( الموطأ ) وهو رأيي . وهو مذهب الجمهور أيضاً . قال الزرقاني : وكان فيه خلاف عن السلف ، فعن على : إذا أدى الشطر فهو غريم ) وعنه يعتق منه بقدر ما أدّى ، وعن ابن مسعود : لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق ، وعن عطاء : إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته عتق ، وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعاً : ( المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ) ورجال إسناده ثقات ، لكن اختلف في إرساله ووصله . اهـ . كما أفاده الزرقاني . ثانياً : أنه لا يجوز للمكاتب أن يشترط شرطاً مخالفاً لأحكام الله
(۱) ( فتح الباري » ج ٥
·
(
(۲) ( شرح الزرقاني )
ج
(۳) ( موطأ مالك ) .
الجزء 4 — ص ٥