أن
وقوله : « بالتراب » يقتضى تعيينه ، وفى مذهب الشافعى قول ، أو وجه ، أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة تقوم مقام التراب بناء المقصود بالتراب زيادة التنظيف ، وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه في
على
ذلك . وهذا عندنا ضعيف ، لأنَّ النصَّ إذا ورد بشيءٍ مُعيَّن ، واحتمل معنى بذلك الشيء لم يجُز إلغاء النصّ، وإطراح خصوص المعين فيه ، . والأمر بالتراب وإن كان محتملاً لما ذكروه وهو زيادة التنظيف ، فلا نجزم بتعيين ذلك المعنى فإنه يزاحمه معنى آخر ، وهو الجمع بين مطهرين أعنى الماء والتراب ، وهذا المعنى مفقود فى التراب والأشنان . وأيضاً فإن هذه المعانى المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة ، فليست بذلك الأمر ، فإذا وقعت فيها الاحتمالات ، فالصواب اتباع النص . وأيضاً فإنَّ المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص ، فمردود عند جميع
القوى
الأصوليين و اهـ
وقال النووى في « شرح مسلم ) (١٨٥/٣) :
ولا يقوم الأشنان والصابون مقام التراب على الأصح ، اهـ
وقال المرداوي في ( الإنصاف و (٣١٠/١) :
ه الصحيح من المذهب – يعنى الحنبلي – اشتراط التراب ، اهـ . فقد يكون عذرُ مالك أنه كان يعتقد طهارة الكلب ، فكان يرى أن
الغسل مندوب فقط وأن السبع أمر تعبدى ، فلم يشترط التتريب ولا إيجاب
الغسلات السبع . والله أعلم
.
الثالث
قال البيهقي في ( المعرفة ) :
۱۸۰
الجزء 02 — ص ١٨٠