بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبو عبد الرحمن — الصفحة ٢٥٨

= لا يدلُّ على صحته ، ولذلك قال فيه ابن القطان : إنه لا يُقال فيه صحيح ، وتساهل الحاكم في التصحيح معروف ، وكيف يكون على شرط الشيخين ، مع أن البخارى لم يخرج لشريك بالكلية ، ومسلم خرج له استشهاداً ، لا احتجاجاً .... » اهـ قُلْتُ : وفى هذا النقل أمور منها : الأول : أنى لم أظفر بالحديث في ( المستدرك » من طريق شريك البتة وقد فتشت قدر طاقتی ، فلم أظفر به ، فلا أدرى كيف وقع هذا ؟ الثاني : قول الترمذي : حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصحُ ) يحتمل أمرين : أ - أن الترمذى يقصد أن حديث عائشة أصح شيء في مسألة البول قائماً وقاعداً ب - أنه أصح شيءٍ فى « البول قاعداً » وجه له حديث عائشة لا ينافي حديث حذيفة ، فأما الأول ، فلا لأن ونفيها كان بحسب علمها ، وهذا ما فهمه المصنِّفُ أيضاً ، فبوّب عليه بقوله : ( البول فى البيت ) ، أما حديث حذيفة فكان في الصحراء). وأما الثانى ، وهو الأليق بمراد الترمذى فمعناه أن حديث عائشة = (۱) وفى ( سنن ابن ماجة » ( ۳۰۹ ( أن سفيان الثورى عقب على حديث عائشة بقوله : الرجل أعلم بهذا منها » . ― ٢٥٧ - :
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.