= لا يدلُّ على صحته ، ولذلك قال فيه ابن القطان : إنه لا يُقال فيه صحيح ، وتساهل الحاكم في التصحيح معروف ، وكيف يكون على شرط الشيخين ، مع أن البخارى لم يخرج لشريك بالكلية ، ومسلم خرج له استشهاداً ، لا احتجاجاً .... » اهـ
قُلْتُ : وفى هذا النقل أمور منها : الأول : أنى لم أظفر بالحديث في ( المستدرك » من طريق شريك البتة وقد فتشت قدر طاقتی ، فلم أظفر به ، فلا أدرى كيف وقع
هذا ؟
الثاني : قول الترمذي :
حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصحُ )
يحتمل أمرين :
أ - أن الترمذى يقصد أن حديث عائشة أصح شيء في مسألة البول
قائماً وقاعداً
ب - أنه أصح شيءٍ فى « البول قاعداً »
وجه
له
حديث عائشة لا ينافي حديث حذيفة ،
فأما الأول ، فلا لأن ونفيها كان بحسب علمها ، وهذا ما فهمه المصنِّفُ أيضاً ، فبوّب عليه بقوله : ( البول فى البيت ) ، أما حديث حذيفة فكان في الصحراء). وأما الثانى ، وهو الأليق بمراد الترمذى فمعناه أن حديث عائشة =
(۱) وفى ( سنن ابن ماجة » ( ۳۰۹ ( أن سفيان الثورى عقب على حديث عائشة بقوله :
الرجل أعلم بهذا منها » .
―
٢٥٧
-
:
الجزء 01 — ص ٢٥٧