سنن أبي داود مع حاشيته عون المعبود - العظيم آبادي - ط الهندية 01-04 — الصفحة ٦٤١

فدفعتها في اللقطة عرفها سنة فاز جاء صاحبها والأفشانك بها ولم يذكر استنفق قالا بود او د رواه الثورى سليمان بن بلاك حما ان سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها حالتنا محمد بن رافع وهارون بر عبد الله لمني قال ان ابن بوند يك عن الصحة الدم یعنی ابن عثمان عرب بر سعید عززيد بن خالد الجمنى ان رسول الله صلى الله عليه سلم سُئِل عن القطة فقال عرفها سَنَةً فان جاء باغيها فاتها اليه الا فأغرق حماصها وكاءهائركلها فانجاء باغيها فاديها ليه حدثنا احمد بن حفص حتى أبي حدثني ابراهيم بن طهمان عن عباد بن اسحاق عن عبد الله بزيزيد عزابيه يزيد مولى المنبعث عززيد بن خالد الجهنرانه قال سئل رسول الله صل الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة قال سُئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها اليه والأَعْرَفتَ وَكَاءها وعفاصا تو اقبضها ومالك فان جاء صاحبها فادفعها اليه حدثنا موسى بن اسمعیل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة باسناد قتيبة ومعناه زاد فيه فان جَاءَ بِاغيها فَعَرَفَ عِفَاصَها وَعَدَدَها فاد فعها اليه قال حماد ايضا عن عبيد الله بن عمر عن عمر و بن شعيب عزابيه عن جده عن النبى صلى الله عليهِ سلام مثله قال ابو داؤدي هذه الزيادة التي ار حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد عبيد الله بِزَعَمرو إن جاء صاحبها فعرف عفَاصَها ووفاتها فادفعها اليه لَيْسَتْ محفُوظَةٍ بَعَرَن عِفَاصَها ووكانها اسمعیل بن جعفر و سیجے بیانه ( والافشانك) بالنصب اى الزم شانك وبالرفعر بالابتداء وخبره مخذوف تقديره فشانك مباحرا و جائز او نحوه شان الامر والحال (بها) ای بالابل (رواه الثوري) وحديثه عند الشيخين وسليمان بن بلال) وحديثه عند البخاري في كتاب العلومن طريق الى عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن ربيعة وليس فيه هذه اللفظة وأما عند الشيخين من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصاري عن يزيد ففيه هذه الجملة موجودة ( وحماد بن سلمة عن ربيعة) وحديثه عند مسلم والمؤلف الميقولوا خذها) والحاصل ان مالكا والثورى وسليمان بن بلال و حماد بن سلامة كلهم و وه ولم يذكر احد منهم عن ربيعة جملة خذها فى ضالة الشاء واما اسمعيل بن جعفر فذكر عن ربيعة هذه الجملة والزيادة من الثقة مقبولة ولم ينفرد بها ربيعة في رواية اسمعيل بن جعفر بل تابع ربيعة يحيى بن سعيد الانصار فقوله خذ ها صريح في الأمر بالاخذ وفيه رد على قول من قال يترك التقاط الشاة وتمسك به مالك فى انه يملكها بالاخذ ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها وفيه نظر قال الخطابي قوله هي لك فيه دليل على أنه لا ينقض البيع فيها اذا كان قد باعها ولكن يغرم له القيمة لانه اذا اذن له فى از يستنفقها فقد اذن له فيما يتوصل به إلى الاستنفاق بها من بيعر و نحوه (باغيها) اى طالبها ( ثو كلها ) قال الخطابي وهن ايصور حر با باحتماله بشرط ان يود ثمنها اذا جاء صاحبها فدل انه لا وجه لكراهة الاستمتاع بها وقال مالك اذا أكل الشاة الذي وجدها بارض الفلاة ثم جاء وبهالويغرمها وقال لان النبي صلى الله عليه وسلم جعله اله ملكا بقوله هى لك اولا خيك وكذلك قال داؤد والحديث حجة عليها وهو قوله بعد اباحة الاكل فان جاء باغيها فادها اليه وقال الشافعي يغرمها كما يغرم اللقطة يلتقطها في المصر سواء انتهى كلامه (ثوا فضها) بالفاء والضادا المعجمة هكذا في النسيم الصحيحة وفي بعضها اقبضها من القبض قال الخطابي معناه القها في مالك واخلطها به من قولك أفاض الأمر والحديث اذا شاع. وانتشر ويقال ملك فلان فائض اذا كان شائعا معر املاك شركائه غير مقسوم ولا متميز منها وهذ ابيين لك ان المراد بقوله اعرف عفاصيا ووكاتها انما هو ليمكنه تميزها بعد خلطها بماله اذا جاء صاحها لانه جعلها شرطا لوجوب دفعها اليه بغير بينة يقيمها لكن من ذكر عددها و اصابة الصفة فيها ( وقال حماد أيضا عن عبيد الله) اى مثل حديث يحيى بن سعيد بزيادة الجملة فعرف عفاصها وعددها (ليست محفوظة ) قال الحافظ في الفتح واما قول ابى داؤد ان هذه الزيارة زادها حماد بن سلمة وهى غير محفوظة فتمسك بها من حاولت فلم يصب بل هي صحيحة وليست شاذة ولم ينفرد بها حماد بن سلمة بل وافقه سفيان الثوري وزيد بن الى انيسة ففي مسلم من رواية حماد ابن سلمة وسفيان الثورى وزيد بن إلى انيسة واخرجه مسلم والترمذي والنسائى من طريق الثورى و احمد وابوداؤد من طريق حماد كله و عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث فان جاء احد يخبرك بعددها ودعائها ودكاتها فاعطها اياه واللفظ المسلم وقد اخذ بظاهرها مالك واحمد وقال ابو حنيفة والشافعي ان وقع في نفسه صدقه جازان يدفع اليه ولا يجبر على ذلك الاببينة لانه قد يصيب الصفة وقال الخطابي ان صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتها قلت قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير اليها انتهى كلام الحافظ
الجزء 2 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.