الجلد
الهم
۲۹۶
الثالث
والنار باب في بيع فضل الماء حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ناداود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار ن إلا لمن قال عن اياس بن عبدان رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى عَن بَيْم فَضَل الماء بات فى ثمن ال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي ونا الربيع بن نافع ابو توبة وعلى بن بحر قالاثنا عِيسَى وقال ابراهيم أَخْبَرَنَا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبداللهان النہ صلی اللہ علیہ تھے عن ثمن الكلب والسور حدثنا احمد بن حنبل نا عبد الرزاق ناعمر بن زيد الصنعانى انه سمع ابا الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن من الهرة الارض يرعاه الناس ليس لاحد ان يختص به دون احد او يجره عن غيره واما الكلا اذا كان فى ارض مملوكة المالك بعينه فهو مال له ليسر لاحد ان بیشتر كه فيه الاباذنه انتهى (والتار) براد من الاشتراك فيها أنه لا يمنع من الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها لكن للمستوقران يمنع اخذ جن ولا منها لانه ينقصها ويؤدى الى اطفائها وقيل المراد بالنار الحجارة التي تورى النار لا يمنع اخذ شئ منها اذا كانت في موات قال العلات الشوكاني في النيل اعلم ان احاديث الباب تنهض بمجموعها فتدل على الاشتراك في الامور المثلثة مطلقا ولا يجي شئ من ذلك الا بدليل يخص به عمومها لا بما هو اع منها مطلقا كالاحاديث القاضية بانه لا يحل ما لامرئ مسلم الابطيبة من نفسه لانها مم كونها اعمر انما تصلح للاحتجاج بها بعد ثبوت الملك وثبوته في الامور الثلثة محل النزاع انتهى وقال السندى قد ذهب قوم الظاهرة فقالوا ان هذه الامور الثلاثة لا يملك ولا يصح بيعها مطلقا والمشهور بين العلماء ان المراد بالكلاء هو الكلاء المباح الذى لا يختص ياحد و بالماء ماء السماء والعيون والانهار التي لا تملك وبالنار الشي الذي يختطبه الناس من المباح فيوقدونه فالماء اذا احرزة الانسان فى انائه وملكه يجوز بيعه وكن اغيره انتهى والحديث سكت عنه المنذرى باب فی بیع فضل الماء عن اياس بر عبد ) هو ابو عوف المزني قال البخارى وابن حبان له صحبة روى له اصحاب السنن واحمد حديثا في بيع الماء قال البغوي وابن السكن لم يرو غيره كذا في الاصابة وفي الخلاصة روى عنه عبد الرحمن بن مطعو وهو ابو المتهال قال ابن إلى حائز له صحبة سمعت إلى وابا زرعة يقولان ذلك انتهى ( نهى عن بيع فضل الماء) قال الخطابي معناه ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيتة وزرعه انته والحديث يدل على تحريم بيع فضل الماء والظاهرانه لا فرق بين الماء الكائن في ارض مباحة او فى ارض مملوكة وسواء كان للشرب اولغيره وسواء كان الحاجة الماشية او الزرع وسواء كان في فلاة او في غيرها وقال القرطبي ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذى يشرب فأنه السابق الى الفهم قاله ف النيل قال المنذرى واخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذى حسن صحيح باب في ثمن السنور بالسين المكسورة وتشديد النون المفتوحة وسكون الو أو بعد ها راء وهو الهر و هو بالفارسية گربه (قالاثنا عیسی ای عن الاعمش والمقصود ان ابراهيم بن موسى والربيم بن نافع و علی بن مجر كلهم يروون عن عیسے بن يونس عن الاعمش لكن قال ابراهیم اخبرنا عیسی بن یونس و قال الربيع بن نافع و علی بن بحر حدثنا جیسے بن یونس فالفرق بينه وبينها بالخيار والتحديث والله اعلم افع عن ثمن الكلب والستور) قال الخطابي النهي عن ثم الستور من اجل احد معنيين امالانه كا لوحشى الذي لا يملك قيادة ولا يكاد يصم التسليم فيه وذلك لانه ينتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيها فلا ينقطع عنهم وليس كالدواب التي تربط على الدواري وكان الطير الذي يحبس في الاقفاص وقد يتوحش بعد الانوسة ويتابد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه وان صار المشترى له الى ان يحبسه في بيته اوشده في خيط اوسلسلة لم ينتقم به والمعن الأخرانه انماته عن بيعه لئلا يتم نم الناس فيه وليتحاور واما يكون منه فرد ودرهم فير تفقوا به ما اقام عندهم ولا يتنازعوه اذا انتقل عنهم إلى غير هم تنازع الملاك في النفيس من الاخلاق وقيل انما نهى عن بيع الوحشي من دون الانسى انتهى قال المنذري واخرجه الترمذى قال في اسناده اضطراب انتھے كلامه والحديث اخرج الحافظ البيهقي في السان الكبرى من طريقين عن عيسى بن يونس وعن حفص بن غياث كلاهما عن الاعمش عن إلى سفيان عن جابر ثم قال اخرجه ابوداود في الستن عن جماعة عن عیسے بن يونس قال البيهقي وهذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخارى اذهولا يحتج برواية إلى سفيان ولعل مسلما اتمالم يخرجه في الصحي كان وكيم بن الجراح رواه عن الاعمش قال قال جابر بن عبدالله ذکره ثم قال قال الاعمشراری ابا سفیان ذكره فالا عمش كان يشك فيوصل الحديث فصارت رواية إلى سفيان بذلك ضعيفة انتهى ( نهى عن ثمن الهرة) فيه وفي الحديث السابق دليل على تحريم بيع الهرة وية
له لان نفعه صيد القارة -١٢
الجزء 3 — ص ٢٩٧