شرح صحيح البخاري المسمى فتح الباري - ابن رجب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٢٦١

كتاب الحيض ظاهر كلام أحمد ، ولا فرق في غسل الجنابة بين المرأة والرجل نص عليه أحمد في رواية مهنا. والرابع أن غسل الحيض يستحب أن يستعمل فيه شيء من الطيب، وفي خرقة أو قطنة أو نحوهما، يتبع به مجاري الدم. وقد علل أحمد ذَلِكَ بأنه يقطع زفورة الدم، وهذا هو المأخذ الصحيح عند أصحاب الشافعي - أيضاً -. وشذ الماوردي، فحكى في ذلك وجهين: أحدهما: أن المقصود بالطيب تطييب المحل، ليكمل استمتاع الزوج بإثارة الشهوة، وكمال اللذة. والثاني: لكونه أسرع إلى علوق الولد. قال: فإن فقدت المسك وقلنا بالأول - أتت بما يقوم مقامه في دفع الرائحة، وإن قلنا بالثاني فما يسرع إلى العلوق كالقسط والأظفار ونحوهما. قال: واختلف الأصحاب في وقت استعماله، فمن قال بالأول، قال: بعد الغسل، ومن قالَ بالثاني، فَقَبْله. قالَ صاحب شرح المهذب» وهذا الوجه الثاني ليس بشيء، وما يفرع عليه - أيضاً - ليس بشيء، وهو خلاف ما عليه الجمهور والصواب أن المقصود به تطييب المحل، وأنها تستعمله بعد الغسل. ثُمَّ ذكر حديث عائشة، أن أسماء بنت شكل سألت النبي عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثُمَّ تصب على رأسها فتدلكه، ثُمَّ تصب عليها الماء، ثُمَّ تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها». خرجه مسلم. قال: وقد نصوا على استحبابه للزوجة وغيرها والبكر والثيب. والله أعلم. قال: واستعمال الطيب سنة متأكدة يكره ترکه بلا عذر. انتهى. وقول النبي : خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، وفي رواية: «توضئي بها يدل على أن المراد به التنظيف والتطييب والتطهير، وكذلك سماه تطهيراً، وتوضؤوا، والمراد: الوضوء اللغوي، الذي هو النظافة. وقول عائشة : تتبعي بها مجاري الدم إشارة إلى إدخاله الفرج. واستحب بعض الشافعية استعمال الطيب في كل ما أصابه دم الحيض من [الجسد] أيضاً؛ لأن المقصود قطع رائحة الدم حيث كان.
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.