كتاب الجمعة
۱۱۹
صلى الجمعة، فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارته – وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف ، فخرج الناس لم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء، ء، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تجَارَةً أَوْ لَهْواً ﴾ [الجمعة: (۱۱] ، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة يوم
الجمعة، وأخر الصلاة. وهذا الجواب أحسن مما قبله.
ومن ظن بالصحابة أنهم تركوا صلاة الجمعة خلف النبي الله بعد دخولهم معه فيها، ثم خرجوا من المسجد حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً، فقد أساء الظن، ولم يقع بهم
ذلك
بحمد الله تعالى.
وأصل هذه المسائل : أن الجمعة يشترط لها الجماعة، فلا تصح مع الانفراد، وهذا إجماع لا نعلم فيه خلافاً، إلا ما تقدم حكايته عن أبي حنيفة أنه صلى ركعتين عند تأخير بعض الأمراء للجمعة، وقال: أشهدكم أنها جمعة.
وحكي مثله عن الفاشاني، والفاشاني ليس ممن يعتد بقوله بين الفقهاء.
وذهب عطاء إلى أن من حضر الخطبة فقد أدرك الجمعة، فلو أحدث بعد حضوره الخطبة، فذهب فتوضأ ثم رجع وقد فرغ الإمام من صلاة الجمعة، أنه يصلي ركعتين؛ لأنه ، عنه. نقله عبد الرزاق، عن ابن جريج،
قد حضر الخطبة
وخالفه جمهور العلماء، فقالوا: يصلي أربعاً.
وفي مراسيل يحيى بن أبي كثير من أدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة.
خرجه عبد الرزاق. ومراسيل يحيى ضعيفة جداً.
واختلفوا فيمن جاء والإمام يخطب، قد فرغ من الخطبة.
فقالت طائفة: لم يدرك الجمعة، ويصلي أربعاً، روي ذلك عن عمر، وعن طاوس
وعطاء ومجاهد ومكحول، وقالوا الخطبة بدل عن الركعتين.
الله
قال عطاء: إن جلس قبل أن ينزل الإمام من المنبر فقد أدرك الخطبة، فيصلي جمعة،
وإلا صلى أربعاً.
الجزء 5 — ص ١١٩