اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (ط. الحلبي) — الصفحة ٧

الخامس، صحيح على شرط البخارى، لم يخرجه . السادس، صحيح على شرط مسلم لم يخرجه. السابع ، صحيح عند غيرهما ، وليس على شرط واحد منهما • هذه أمهات أقسامه، وأعلاها الأول، وهو الذى يقول فيه أهل الحديث كثيرا ، صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخارى ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه؛ لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه ، لاتفاق الأمة على تلقى ما اتفقا عليه بالقبول . وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقينى النظرى واقع به . ولا أعلم كتابا جمع فيه مؤلفه الأحاديث المتفق عليها إلا كتاب ( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى و مسلم ) لأستاذنا المرحوم الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطى، ولكنه لم يستوف فيه جميع المتفق عليه . بل اقتصر على الأحاديث القولية مرتبة على حروف المعجم حسب أوائلها وضم إليها الأحاديث المصدرة بلفظ ( كان ) من شماله ، وكذا الأحاديث المصدرة بلفظ ( نهى ) . فكان عدد جميع أحاديث الكتاب ١٣٦٨ حديثا . : وقد قال الإمام النووي في شرح مسلم ما يأتى ( فصل ( إذا قال الصحابي كنا نقول أو نفعل ، أو يقولون أو يفعلون كذا ، أو كنا لا نرى أو لا يرون بأسا بكذا ، اختلفوا فيه . فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلى لا يكون مرفوعا ، بل هو موقوف . وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى . وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه ، إن لم يضفه إلى زمن رسول الله فليس بمرفوع بل هو موقوف ، وإن أضافه فقال كنا والأصول ، تفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، أو في زمنه ، أو وهو فينا ، أو بين أظهرنا ، أو نحو ذلك ، فهو مرفوع . وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر ، فإنه إذا فعل في زمنه لا فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه وذلك مرفوع . وقال آخرون إن كان الفعل مما يخفى غالبا كان مرفوعا ، وإلا كان موقوفا ، وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعى والله أعلم . وأما إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، أو من السنة كذا ، فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون، اهـ . وقال السيد جمال الدين القاسمي ، في ( قواعد التحديث ) :
المقدمة — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.