الخامس، صحيح على شرط البخارى، لم يخرجه .
السادس، صحيح على شرط مسلم لم يخرجه.
السابع ، صحيح عند غيرهما ، وليس على شرط واحد منهما
•
هذه أمهات أقسامه، وأعلاها الأول، وهو الذى يقول فيه أهل الحديث كثيرا ، صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخارى ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه؛ لكن اتفاق الأمة عليه لازم من
ذلك وحاصل معه ، لاتفاق الأمة على تلقى ما اتفقا عليه بالقبول .
وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقينى النظرى واقع به .
ولا أعلم كتابا جمع فيه مؤلفه الأحاديث المتفق عليها إلا كتاب ( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى و مسلم ) لأستاذنا المرحوم الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطى، ولكنه لم يستوف فيه جميع المتفق عليه . بل اقتصر على الأحاديث القولية مرتبة على حروف المعجم حسب أوائلها وضم إليها الأحاديث المصدرة بلفظ ( كان ) من شماله ، وكذا الأحاديث المصدرة بلفظ ( نهى ) .
فكان عدد جميع أحاديث الكتاب ١٣٦٨ حديثا .
:
وقد قال الإمام النووي في شرح مسلم ما يأتى ( فصل ( إذا قال الصحابي كنا نقول أو نفعل ، أو يقولون أو يفعلون كذا ، أو كنا لا نرى أو
لا يرون بأسا بكذا ، اختلفوا فيه . فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلى لا يكون مرفوعا ، بل هو موقوف . وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى . وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه ، إن لم يضفه إلى زمن رسول الله فليس بمرفوع بل هو موقوف ، وإن أضافه فقال كنا والأصول ، تفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، أو في زمنه ، أو وهو فينا ، أو بين أظهرنا ، أو نحو ذلك ، فهو مرفوع . وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر ، فإنه إذا فعل في زمنه لا فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه
وذلك مرفوع .
وقال آخرون إن كان الفعل مما يخفى غالبا كان مرفوعا ، وإلا كان موقوفا ، وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعى والله أعلم .
وأما إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، أو من السنة كذا ، فكله مرفوع على
المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون، اهـ .
وقال السيد جمال الدين القاسمي ، في ( قواعد التحديث ) :
المقدمة — ص ٧