معالم السنن شرح سنن أبي داود - ط الرسالة 01-04-غيرملون — الصفحة ٧٩٣

ومن باب إباحَةِ الطَّعام في أَرْضِ العَدُوِّ ٢٤٩ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يعني يومَ الحُدَيبيةِ قَبْلَ الصُّلْح - فَكَتَبَ إليهِ مَوالِيهِمْ فَقالُوا : يا مُحَمَّدُ واللهِ ما خَرَجُوا إليكَ رَغْبَةٌ فِي دِينِكَ، وإِنَّما خَرَجُوا هَرَباً مِنَ الرِّقِّ. فقال ناسٌ : صَدَقُوا يا رَسُولَ اللهِ ، رُدَّهُمْ إِلَيهِمْ . فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال : ما أَراكُمْ تَنْتَهُونَ يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقابَكُمْ على هَذا وأبى أَنْ يَرُدَّهُمْ وقالَ: «هُمْ عُتَقاءُ اللهِ » (١) . قلت: هذا أصل في أن من خرج من دار الكفر مسلماً فليس لأحد عليه يد قدرة فإنه حرّ، وإنما يعتبر أمره بوقت الخروج منها إلى دار الإسلام فأما الحال المتقدمة فلا عبرة بها وحكمها مهدوم بما تجدد له من الملكة في الإسلام فلو أن رجلاً من الكفار خرج إلينا وفي يده عبد له فأسلما جميعاً قبل أن يقدر عليهما، كان الحر منهما حرا والعبد عبداً وملك السيد مستقر عليه كما كان، فلو أن العبد غلب على سيده في دار الحرب ثم خرجا إلينا مسلمين ويد العبد ثابتة على السيد كان السيد مملوكاً والمملوك مالكاً وعلى هذا القياس. ومِنْ باب إباحةِ الطَّعام في أَرْضِ العَدُوُّ 6 ۷۹۲ - حَدَّثَنا أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ حَمْزَةَ الزُّبَيرِيُّ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ عِياضٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ نافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الله : أَنَّ جَيشَاً غَنِمُوا فِي زَمَانِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم طَعاماً وعَسَلاً فَلَمْ يُؤخَذْ مِنْهُم الخُمْسُ (۲) قلت: لا أعلم خلافاً بین العلماء أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وعلى قدر الحاجة، وما دام صاحبه مقيماً في دار الحرب، وهو مخصوص من عموم الآية ببيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما خص منها السلب وسهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصفي. (1) أبو داود : ۲۷۰۰ ، وأخرجه بنحوه أحمد ۱۳۳۶ ، والترمذي : ٤٠٤٨ ، والنسائي في .٨٣٦٢ (٢) أبو داود : ۲۷۰۱ ، وأخرجه البخاري : ٣١٥٤.
الجزء 2 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.