كتاب الزكاة
٤٤٣
قلت: ومن لواحق بيان ما تقدم في الفصل الأول من ذكر وجوب إيتاء الزكاة وأدائها إلى القائم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل آخر كلامه عند وفاته قوله : الصلاة وما ملكت أيمانكم، ليعقل أن فرض الزكاة قائم كفرض الصلاة، وأن القائم بالصلاة هو القائم بأخذ الزكاة، ولذلك قال أبو بكر الله الله : (والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة)، استدلالاً بهذا مع سائر ما عقل من أنواع الأدلة على وجوبها، والله أعلم.
فإن قيل : كيف تأولتَ أمر هذه الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي؟ أرأيتَ إن أنكرتْ طائفة من المسلمين في زماننا
فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها إلى الإمام، هل يكون عليهم حكم أهل البغي؟ قيل: لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذا الزمان كان كافراً بإجماع المسلمين والفرق بين هؤلاء وبين أولئك القوم أنهم إنما عذروا فيما كان منهم حتى صار قتال المسلمين إياهم على استخراج الحق منهم دون القصد إلى دمائهم لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام ومنها وقوع الفترة بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان القوم جهالاً بأمور الدين وكان عهدهم حديثاً بالإسلام فدخلتهم الشبهة فعذروا كما عذر بعض من تأول من الصحابة في استباحة شرب الخمر قوله تعالى : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَءَامَنُوا ... الآية [المائدة: ۹۳] فقالوا : نحن نشربها ونؤمن بالله ونعمل الصالحات ونتقي ونحسن فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام، واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت عليه الأمة من أمور
.
6
(1) أخرجه النسائي في الكبرى : ٧٠٦٣ ، وابن ماجه (١٦٢٥ ، وأحمد: ٢٦٧٢٧، عن أم سلمة. وأخرجه أحمد: ۱٢١٦٩ ، عن أنس. وقال الضياء : إسناده صحيح. وقال البوصيري عن إسناد
ابن ماجه : صحيح على شرط الشيخين .
الجزء 1 — ص ٤٤٣