وَمِنْ بابِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصاً شَعْرَهُ
٢٦١
وقال أصحاب الرأي : في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف، أو ربع فخذها أو ثلثه مكشوف، أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف فإن صلاتها تنتقض، وإن انكشف أقل من ذلك لم تنتقض وبينهم اختلاف في تحديده، ومنهم من قال
بالنصف .
،
ولا أعلم لشيء مما ذهبوا إليه في التحديد أصلاً يعتمد .
وفي الخبر : دليل على صحة قول من لم يُجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء، ألا تراه عليه السلام يقول : إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها»؟ فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شيء.
وَمِنْ بَاب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ
۲۱۲ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى ، قال : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَنَّهُ قالَ: «لا يَقْبَلُ اللهُ (۱) صَلاةَ حائض إِلَّا بِخِمار » (٢) .
قلت: يريد بالـ «حائض : المرأة التي قد بلغت سن المحيض، ولم يُرد به المرأة التي هي في أيام حيضها ؛ لأن الحائض لا تصلي بوجه.
وَمِنْ بابِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصَاً شَعْرَهُ
۲۱۳ - قالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الحُلْوانِيُّ، قال: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قال: حَدَّثَني عِمْرانُ بنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى أَبا رافع مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مَرَّ بِالحَسَنِ بنِ عَلِيٌّ وَهُوَ يُصَلِّي قائِماً ، وَقَدْ غَرَزَ ضُفُرَهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّها أبو رافع، فالْتَفَتَ إِلَيْهِ الحَسَنُ مُغْضباً، فَقالَ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا
(1) في بقية النسخ : «لا تُقْبَلُ».
(۲) إسناده حسن . أبو داود: ٦٤١ ، وأخرجه أحمد ۲٥١٦٧ ، والترمذي : ٣٧٨، وابن ماجه : ٦٥٥ .
الجزء 1 — ص ٢٦١