ومِنْ بابِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِحَرِيْمِهِ
۱۸۱
استأجر أمَةً فزنى بها فهو زناً، وإن لقب باسم الإجارة، ولم يكن ذلك يسقط عنه الحد، وإن كان المنافع قد تستباح بالإجارات.
وزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أمر بقتله لاستحلاله نكاح امرأة أبيه، وكان ذلك مذهب أهل الجاهلية كان الرجل منهم يرى أنه أولى بامرأة أبيه من الأجنبي فيرثها كما يرث ماله وفاعل هذا على الاستباحة له مرتد عن الدين، فكان جزاؤه القتل لردته . قال الشيخ وهذا تأويل فاسد، ولو جاز أن يتأول ذلك في قتله لجاز أن يتأول مثله في رجم من رجمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الزناة، فيقال: إنما قتله بالرجم لاستحلال الزنا وقد كان أهل الجاهلية يستحلون الزنا، فلا يجب على من زنى الرجم حتى يعتقد هذا الرأي، وهذا ما لا خفاء بفساده، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتله لزناه ولتخطيه الحرمة في أمه . وقد أوجب بعض الأئمة تغليظ الدية على من قتل ذا محرم، وكذلك أوجبوا على من قتل في الحرم فألزموه دية وثلثاً وهو قول عثمان بن عفان (١) . وروي عن علي بن أبي طالب : أنه أتي بشارب في رمضان فضربه حد السكر، وزاده عشرين) (۲) ، لارتكابه ما حرم الله عليه في ذلك الشهر.
6
وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذات محرم :
فقال الحسن البصري عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي . وقال أحمد بن حنبل : يقتل ويؤخذ ماله، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث .
وقال سفيان : يدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهود.
وقال أبو حنيفة : يعزر ولا يحد.
وقال صاحباه : أما نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك متعمداً.
(1) أخرجه عبد الرزاق: ۱۷۲۸۲ ، وابن أبي شيبة : ٢٧٦٠٩ ، والبيهقي (۷۰/۸)، وقال في «الإرواء) :
إسناده صحيح .
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة : ۲۸٦۹۱ ، والطحاوي في «المعاني»: ٤٥٣١ .
الجزء 3 — ص ١٨١