ومِنْ بَاب شَرْطٌ وبَيْعِ
٤٦٣
بأصبهان، فهذا غرر لا يدري هل يَسْلَمُ الحيوان إلى وقت التسليم، أو المكان الذي
يشترط تسليمه فيه أم لا؟. وأما
منع المشتري من مقتضى العقد، فهو : أن يبيعه جارية على أن لا يبيعها أو لا يستخدمها أو لا يطأها ونحو ذلك من الأمور، فهذه شروط تفسد البيع؛ لأن العقد يقتضي التمليك وإطلاق التصرف في الرقبة والمنفعة وهذه الشروط تقتضي الحجر الذي هو مناقض لموجب الملك، فصار كأنه لم يبعه منه أو لم يملكه إياه. فأما حديث جابر وقوله : (واشترطت حملانه إلى أهلي)، فسنقول في تخريجه والتوفيق بينه وبين الحديث الأول ما يزول معه الخلاف على معاني ما قلناه إن شاء الله عز وجل، وذلك أنه قد اختلف الرواية فيه ؛ فروى شعبة بن المغيرة، عن الشعبي، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعاره ظهر الجمل إلى
المدينة .
حدثنيه إبراهيم بن عبيد الله القصار، قال: حَدَّثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، بن السكن، قال: حَدَّثنا يحيى بن كثير أبو غسان يحيى بن محمد
قال : حَدَّثنا
6
العنبري، قال: حَدَّثنا شعبة، عن المغيرة عن الشعبي عن جابر قال: (بعتُ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جَمَلاً فَأَفْقَرَني ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ(۱) .
قال: و(الإفقار) : إنما هو في كلام العرب إعارة الظهر للركوب . فدل هذا على أنه لم يكن عقد شرط في نفس البيع، وقد يحتمل أن يكون ذلك
عِدَةً منه، منه، والعقد إذا تجرد عن الشروط لم يضره بما يتعقبه بعد ذلك
الأمور.
من
هذه
ألا ترى أنه لو شرط أن لا يسلم المبيع إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أقل منها أو أكثر بطل البيع إذا قارنه الشرط أو لحق به، وإذا تجرد العقد وسلم عن الشرط وأقام عند البائع بعد قليلاً أو كثيراً لم يؤثر في صحته؟ فعلم أن للشرط
تأثيراً .
۲۷۱۸ :«
(۱) انظر: «صحيح البخاري :
الجزء 2 — ص ٤٦٣