قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد. فقالت: يا رسول الله !
طهرني ! فقال: ريحك ارجعي فاستغفري الله، وتوبي إليه !" فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال: "وما ذاك؟" قالت: ما إنَّها حبلى من الزنى. فقال: "آنت؟ قالت نعم. فقال لها: حتى تضعي في بطنك". قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
لعلك استكرهت ! لعلك وطئت نائمة وقال للحبلى الباكية: إن المرأة قد تستكره. وقد أجاز ذلك ،أحمد وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم.
الله
و(قوله: جاءت امرأة من غامد من الأزد) كذا في هذه اراية. وفي الرواية الأخرى: (من) (جهينة ولا تباعد بين الروايتين؛ فإن غامداً قبيلة من جهينة. قاله غياض. وأظن جهينة من الأزد. وبهذا تتفق الروايات.
و(قولها: إنَّها لَحُبلى من (الزنى اعتراف منها من غير تكرار يُطلب منها. ففيه دليل على عدم اشتراطه على ما مر . وكونه لم يستفصلها كما استفصل ماعزاً؛ لأنها لم يظهر عليها ما يوجب ارتياباً في قولها، ولا في حالها، بخلاف حال ماعز فإنَّه ظهر عليه ما يُشبه الجنون، فلذلك استفصله النبي ليستثبت في أمره، كما تقدم.
شكاً
وقوله : "حتى تضعى ما في بطنك يدل على أن الجنين - وإن كان من زنى – له حرمة، وأن الحامل لا تُحدُّ حتى تضع؛ لأجل حملها. وهذا لا خلاف فيه إلا شيء روي عن أبي حنيفة على خلاف عنه فيه. وقال في الرواية الأخرى: "إمّا لا فاذهبي حتى تلدي") إما: بكسر الهمزة التي هي همزته (إن) الشرطية زيدت عليها (ما) المؤكدة؛ بدليل دخوله الفاء في جوابها. و(لا) التي بعدها للنفي. فكأَنَّه قال: إن رأيت أن تستري على نفسك وترجعي عن إقرارك فافعلي، وإن لم تفعلي فاذهبي حتى تلدي.
443
ص ٤٤٣