وعن عمر، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي خاصة،
بني
وقوله: (كانت أموالُ النضير مما أفاء الله على رسوله) أفاء: أي ردَّ على رسوله من أموال الكفار وهذا يدلّ على: أن الأموال إنما كانت للمسلمين بالأصالة، ثم صارت للكفار بغير الوجوه الشرعية، فكأنهم لم يملكوا ملكاً صحيحاً، لا سيّما إذا تنزّلنا على أن الكفار مخاطبون بفروع ذلك فلهم شبهة الملك؛ إذ قد أضاف الله إليهم أموالاً؛ كما أضاف إليهم أولاداً فقال : فَلاَ تُعْجِبُكَ أَمْوالُهُمْ وَلاَ أوْلَدُهُمْ ( ١ ). وقد اتفق المسلمون على أنَّ الكافر إذا أسلم وبيده مال غير متعين للمسلمين كان له لا ينتزعه أحدٌ منه بوجه من الوجوه. وسيأتي للمسألة
الشريعة، ومع
مزيد بيان.
وقوله: (مما لم يوجف (عليه أي يسرع والإيجاف: الإسراع
ووجيفُ الخيل: إسراعها. والركاب الإبل.
و(قوله: فكانت للنبي خاصة) هذا الحديث حُجَّة لمالك على: أنَّ الفيء لا يقسم، وإنَّما هو موكول لاجتهاد الإمام، والخلاف الذي ذكرناه في الخمس هو الخلافُ هنا، فمالك لا يقسمه، وأبو حنيفة يقسمه أثلاثا، والشافعي أحماسا.
وقوله: فكان ينفقُ على أهله نفقةً (سنة) أي: يُعطيهم قوت سنتهم، كما في البخاري: أنه لا لو كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم. وأما لنفسه فما روي عنه الله أنه ادَّخر ، ولا احتكر، وإنما كـــان
261
سورة التوبة، الآية 55.
(1)
ص ٢٦١