فتح المبدي بشرح مختصر الزبيدي - ط العلمية - 1-3 — الصفحة ١٠٠٧

كتاب الهبة فقضى مروان بشهادته لهم . عن جابر رضي الله عنه قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعُمرى أنها لمن وُهِبَت له . عن عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها أيمن وعليها درع قطر، وفي رواية : ، إنما قضى لهم بشهادته ويمينِهِم، وتُعقب بأنَّه لم يَذْكُر ذلك في الحديث بل عَبَّر عن الخَبَرِ بالشهادة ولو كانت شَهَادَةً حقيقية لاحتاج إلى شاهد آخر ولا يَخْفَى ما في هذا من البُعْدِ والقَاعِدَةُ المُسْتَمِرَّة تنفي الحُكْم بشهادة الواحد فلا بُدَّ من اثنين أو شاهد ويمين فَالحَمْلُ على هذا أولى من حَمْلِهِ على الخَبَر وكَوْنُ الشَّهادة غير حقيقية . ، (عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنَّه قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعُمرى أي حكم في العمرى (أنها ) أي بأنَّها لمن وُهِبَت له بضم الواو مبنياً للمفعول زاد مسلم في رواية الزهري عن أبي سلمة : لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنَّه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»، وفي رواية: «فقد قَطَع قَوْلُهُ حَقَّهُ فيها وهي لمن أَعْمر ولِعَقِبَهِ» فلو قال : إذا مت عاد لي أو إلى ورثتي إنْ مِتُّ صَحَّت الهبة ولغا الشَّرطُ لأنَّه فاسد وللحديث المذكور، قال النووي: قال أَصْحَابُنَا : للعمرى ثلاثة :أحوال أن يَقُولَ أَعْمَرتُكَ هذه الدار فإذا مِتُّ فهي لِوَرَثَتِكَ أو لِعَقِبِكَ فَتَصِحُ بلا خلاف ويملك رقبة الدار وهي هبَةٌ، فإذا مات فالدَّار لورثته وإلا فلبيتِ المال ولا تعود إلى الواهب وثانيها أن يقتصر على قوله : جَعَلْتُها لك عُمرى ولا يَتَعَرَّضُ لما سواه ففي صحته قولان للشافعي أصحُهُما وهو الجديد صحته، ثالثها: أن يزيد عليه بأن يقول : فإن مِتُ عاد إليَّ ولورثتي إن مِتُّ صَحْ ولغا الشرط، وقال أحمد : تَصِحُ العُمْرى المطلقة دون المُؤَفَّتَة، وقال مالك : العُمْرَى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلاً، ولا يَمْلكُ فيها رَقَبَتَها بحال، ومذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي وكالعُمْرى الرقبى عند الجمهور وأبي يوسف خلافاً لمالك وأبي حنيفة ومحمد، فقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفاً: «العُمْرى والرقبى سواء» وأما ما رواه النسائي عن عطاء أنّه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العُمْرى والرقبي قلت : وما الرقبي؟ قال : يقول الرَّجل للرَّجُل هي لك حياتكَ فإن فَعَلْتُم فهو جائز»، وعن ابن عمر مرفوعاً: «لا عُمْرى ولا رُقْبَى فمن أَعْمر شيئاً أو أَرْقَبَه فهو له حياته» فأُجيب بأنَّ معناه لا رُقبى بالشرط الفاسد على ما كانوا يفعلونَهُ فى الجاهلية من الرجوع أي فَلَيْسَ لهم العُمرى المعروفة عندهم المُقْتَضِية للرجوع، والأحاديث محمولة على الإرشاد والعُمرى بضم العين المهملة وسكون الميم مع القَصْر مأخوذة من العُمُور والرقبى بوزنها مأخوذة من الرُّقُوب لأنَّ كُلاً منهما يَرْقُبُ موتَ صاحبه وكانا عقدين في الجاهلية . (عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه دخل عليها أيمن بفتح الهمزة وسكون التحتية وبعد الميم المفتوحة نون المخزومي الحبشي المكي وعليها دِرْعُ قطر) بكسر الدال
الجزء 2 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.