شروح سنن ابن ماجة - ط بيت الأفكار 1=2 — الصفحة ٢٦١

1- كتاب الطهارة ٢٦١ يوجب الوضوء وقال أصحاب أبي حنيفة خروج الريح حتى يجد) بالخطاب لا الغيبة. من القبل لا يوجب الوضوء وفيه دليل على أن اليقين لا المقصود بقوله: (حتى يجد ريحاً) أي: حتى يتيقن الغاية يزول بالشك في شيء من الشرع وهو مذهب عامة أهل أعم من أن يكون بسماع صوت أو وجدان ريخ أو يكون العلم انتهى وتوجيه قول الحنفية أنه نادر فلا يشمله النص شيء ء آخر. كذا قيل والصحيح ما قال ابن الهمام من أن الريح الخارج وغلبة الظن عند بعض العلماء في حكم اليقين. من الذكر اختلاج لا ريح فلا ينتقض كالريح الخارجة من بقي أن الشك لا غير بدليل يحكم بالأصل المتيقن، وإن جراحة البطن «مرقاة». طرأ الشك في روايته. قوله (حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحـاً) معنـاه يـعـلـم ٥١٤ - [صحيح بما قبله ] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من الْمُسَيَّبِ قواعد الفقه وهي ا أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّشَبُّهِ حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضره الشك الطارئ عليها فِي الصَّلاةِ فَقَالَ لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيه الحديث وهي أن من ريحا. تيقن الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس [قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه معلل الصلاة وحصول خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب برواية الحفاظ من أصحاب الزهري عنه، عن سعيد، عــن الجماهير من السلف والخلف وأما إذا تيقن الحدث وشك عبدالله بن زيد. في الطهارة فإنه يلزم الوضوء بإجماع المسلمين ومن مسائل وحديث عبدالله بن زيد، عن عاصم في «الصحيحين» القاعدة المذكورة من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو وأبي داود والنسائي. نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس ونجاسة الثوب أو وحديث أبي سعيد رواه الإمام أحمد في مسنده». الطعام أو غيره أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعاً أو أنـه وذكر العقيلي عن الإمام أحمد أنه كان ينكر حديث ركع وسجد أم لا وأنه نوى الصوم والصلاة وهو في أثناء المحاربي عن معمر. هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة فكل هذا الشكوك لا قال العلائي في المراسيل : قال عبدالله بن أحمد بن تأثير لها والأصل عدم هذا الحادث «نووي» مختصراً. حنيل: لم نعلم أن عبد الرحمن بن محمد المحاربي سمع من قال السندي: قوله : (شكي) الأقرب أنــه علـى بنـاء شيئاً، وبلغنا أنه كان يدلس] معمر المفعول. والرجل بالرفع نائب الفاعل. قال السندي: قوله : ( عن التشبه في الصلاة) أي: عن حكم الالتباس والشك في حصول الحدث في الصلاة. وقوله: (يجد الشيء في الصلاة) استئناف أو صفة وفي «الزوائد»: رجاله ثقات إلا أنه معلل بأن الحفاظ بن للرجل، على أن تعريفه للجنس، وجعله حالاً بعيد معنى. من أصحاب الزهري رووا عنه عن سعيد بن عبدالله : ويحتمل أن يقال نائب الفاعل الجار والمجرور، والرجل زيد، وكان الإمام أحمد ينكر حديث المحاربي عن معمر؛ مبتدأ، والجملة خبره والجملة استئنافية بيان للشكاية، كأنه لأنه لم يسمع من معمر لا سيما كان يدلس. ٥١٥ - [صحيح، صححه الترمذي] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قيل في الشكاية، فأجيب قل: الرجل يجد إلخ. وأما جعل شكى مبنياً للفاعل والرجل فاعله فبعيد فإن مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح). اللائق حينئذ أن يكتب شكا بالألف وأن يكون قوله: (لا وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.