شرح سنن ابن ماجه الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام - مغلطاي 1-5 — الصفحة ٧٢٠

وهو قد أخبر عن اصطلاحه في هذه اللفظة فيما ذكره الدولابي عنه: بأنهم تركوا حديثه، وقال الخفاف عنه: لا أروى عنه. وفي لفظ: لا يحل الرواية عنه. وقال الساجي في أحاديثه مناكير وفيه نظر، وهو صدوق. ولما ذكره البلخى في كتاب الضعفاء قال: هذا يضع الحديث لا يحتمل. وقال العجلي: لا بأس به يكتب حديثه وليس بالقوي. وذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء، فقال: كان يضع الحديث. وذكره في كتاب الثقات سهوا منه أو لترجيح أحد الأمرين على الآخر ويشبه أن يكون ذكره إياه في الضعفاء آخر الاحتمال اطلاعه بعد على كلام القدماء، فنظره ثابتا أحاديثه فترجح الضعف على غيره وقال المنذري: لا يحتج بحديثه. ولما ذكره أبو العرب كلام أبي الحسن كوفي تابعي ثقة. وقال أبو العرب لا يتابع على هذا، والله أعلم. فظهر محمد عن ذكر صدقة كان صوابا؛ لكونه ممن ذكره هذا أن سكوت أبي من البستى في كتاب الثقات ولما ذكره ابن القطان من عدم سرد جرح مفسد [٣٢٤/ ب] فيه، وأما إبرازه جميعًا فليس لقائل أن يقول إنما أبرزه لطعن فيه سبق ذكره أوليكل الناظر فيه إلى علمه؛ لأنه لم يتقدم له فيه ما يشعر بذلك كعادته في الحوالة أو يقول كتبته حتى أنظره، وأمّا كلام الدارقطني إذ سئل عن هذا الحديث خالف الرقيقي العلاء بن صالح، فرواه عن جميع بن عمير عن عائشة موقوفًا. وحديث صدقة أشبه بالصواب فليس فيه تعرض للتصحيح وعدمه، إنما فيه ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى على ما فيهما ومن المستغرب في الحديث هو قولها فأما نحن فنغسل رءوسنا خمس مرات من أجل الضفر لما أثبت في صحيح البخاري (۱) عنها أنها قالت: «كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها. وفي صحيح مسلم(۲): وما أريد أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات. وفي صحيح ابن خزيمة «ثلاث حثيات» أو قال: (۱) صحيح . رواه البخاري في : ٥- كتاب الغسل ، ١٩ باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل ، (ح/ ۲۲۷) . (۲) صحيح . . رواه مسلم في : ٣- كتاب الحيض ، ۱۲- باب حكم ضفائر المغتسلة ، (ح) ۷۲۰ ·(09
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.