شرح سنن ابن ماجه الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام - مغلطاي 1-5 — الصفحة ٧١

البزار : وقال بسام بن مصل عن قتادة عن القاسم بن ربيعة بن زيد، قال: وهذا الحديث قد اختلفوا في إسناده عن قتادة وفي كتاب العلل للترمذي، وسألت محمدًا عنه وقلت له: أي الروايات عندك أصح؟ فقال: لعلّ محمد اتبع منها جميعًا عن زيد ولم يقض في هذا الشيء، وفي قوله عن زيد إشارة إلى عدم صحة حديث النضر عن أبيه ، وقدّمنا ذلك مصرحًا به من كلام الإمام أحمد فيما ذكره البيهقي، وإن تعليل الحديث بالاضطراب على قتادة ليس فيه، لاحتمال سماعه منهما كما قال البخاري وهما تقيان فسواء كان عنهما أو عن أحدهما ، وإلى كونه صحيحًا عنهما قال أبو حاتم البستي : فرواه في صحيحه من جهة عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة عن القاسم، وقال: هذا الحديث مشهور عن شعبة وسعيد جميعًا مما تفرد به قتادة، نا عمر بن محمد بن عبد الأعلى، نا خالد قتادة، سمعت الحرث عن شعبة عن بن النضر بن أنس يحدّث عن زيد... فذكره، ورواه الحاكم(۱) من جهة عمر بن روق، نا شعبة عن قتادة عن النضّر عن زيد بلفظ : « فإذا دخل أحدكم الغائط فليقل أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم (۲) ثم ثم قال: قد احتج مسلم بحديث لقتادة عن النضر عن زيد، واحتج البخاري بعمرو بن مرزوق ، وهذا الحديث مختلف فيه عن قتادة ورواه شعبة عنه عن القاسم عن زيد وكلا الإسنادين من شرط الصحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ ، وزعم الأشبل أنه اختلف في إسناده قال والذي أسنده ثقة؛ وفيما قاله نظر؛ لأن أنس روى عنهما جميعا . النضر بن وهذا الذي ذكره البخاري - رحمه الله - هو الذي نجزم به مطمئنين، أن قتادة رواه عن ، وعن القاسم بن عوف الشيباني، كلاهما عن زيد بن أرقم ، وذلك لأن قتادة ثقة حافظ ثبت ، فمثله جائز أن يكون له في الحديث إسنادان فأكثر ، فإذا كان الأمر كذلك فلا نرى إعلال الحديث بأمر جائز الوقوع، بل هو واقع في كثير من الأحاديث ، كما يشهد بذلك من له ممارسة بهذا الشأن (۱) صحيح . رواه الحاكم : (۱) (۱۸۷) من الوجهين عن شعبة وعن سعيد ، ثم قال : كلا الإسناد من شرط الصحيح ، ووافقه الذهبي . (۲) ضعيف . رواه ابن عدي في الكامل)) ((٥/ ۱۸۲٥/ والميزان (٥٩٦٦) ترجمة : علي بن يزيد الألهاني الشامي . قال البخاري : منكر الحديث ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال أبو زرعة : ليس بقوي ، وقال الدارقطني : متروك ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.