الجامع الصحيح - مسلم غيرملون 01-03 — الصفحة ٩٦٣

عقوق الوالدات في الموله كاتب المغيرة هو وراد المذكور ۱۳۱ قوله عليه السلام حقوق وترك الاحسان اليمن يقال النبي مَن وَژادِ مَوْلى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عَنْ رَسُولِ اللهِ للابن العامي عاق والجمع صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد حققة وبابه قعد كما في المصباح ويقال الان هين المبرة شديد المعقة كما في أساس البلاغة البنات ومنعاً وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاثاً قَبلَ وَقَالَ وَكَثرَةَ السُّوَالِ وَإِضَاعَةَ المَالِ لالالالوان المال الا ان الكبائر وانما اقتصر ههنا على الامهات حرمتين آكد حرمة وحدتى القاسم بن زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عند الله بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الا وانَ اعْمَ الْمَسُونَ يقع للامهات الله ويقال ما اعقه لابيه وفي حديث الباب حرم عقوق الوالد قوله عليه السلام ووأد البنات هو دائهن فى حياتن فیمتن تحت التراب وهو من الكبائر الموبقات يقال بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ خَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا إِسْمَاعِلُ ابْنُ مُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِ عَدَنِي ابْنُ أَشْوَعَ عَنِ الشَّي حَدَّثَنِى كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ واد ابنته وأذا من باس وعد ابن شعبةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلى الأميرة اكتبُ إِلَى بِشَى سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قوله عليه السلام ومنعا الترجمة أنه نهى أن يند الرجل صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الله كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثاً قبلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّوالِ حدتنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ اذا دفنها حية فهي موردة وهات معناه كايظهر من مانرمه من الخفوق ويقول لا اعطى أو يطالب ما لا ي : حقه ولو مات أعد أعط قوله عليه السلام ولا أى و حرم لا يعنى الامتناع عن ادا با توجه عليه من الحقوق يقول في الواجية حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبدِ اللَّهِ ال اموال في الية حق فيه أعمل قوله عليه السلام اذا حكم الفنى عَنْ وَرَادٍ قَالَ كَتَبَ الْمُغيرَةُ إِلى مُعَاوِيَةَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ الحاكم فاجتهد لما كان الاجتهاد متقدما على الحكم احتج إلى تأريل تقديره اذا أراد باب القلب أي اذا اجتهد قوله واذا حكم فاجتهد ثم أخطأ وعبارة المشارق فاخطأ الله أجر أي على اجتهاده لان اجتهاده فى طلب الحق عبادة كما في المبارق وهذا أيضا فى حاكم أهل الحكم قادر على الاجتهاد محرز لشروطه واذا لم يكن أهلا للحكم فله وزر بل له أوزار وقد ورد ما معناه قاض في الجنة وقاضيان في النار قال جهد أو هو. رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلاثٍ حَرَّمَ الله الحاكم فحكم كما في قوله عُقُوقِ الْوَالِدِهِ وَ وَأَدَ الْبَنَاتِ وَلَا وَمَاتِ وَنَهَى عَنْ ثَلاثٍ قَبْلَ وَقَالَ وَكَثَرَةِ السُّوَالِ له الى وكم من قرية أهلكناها وَإضاعة المال حدثنا يحيى بْنُ يَحْيَى المَيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ محمد عَنْ يَزِيدَ جادها بأسنا الله ابن الملقاك قوله عليه السلام ثم أصاب الإصابة في الحكم مطابقته لما هو عند الله والخطأعده ها فان قلت الاجابة مقاولة والحكم لها معنىثم قلت ثم ابن عبد الله بنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمد بنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَبِى بيان أجر العام المال اجتهد فاصاب أو أخطأ قَيْسِ مَوْلى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذا حَكَمَ الماكم فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَفَلَهُ أَجْرُ وحدتى انطقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَن عُمَرَ كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحمد بهذا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ قَالَ يَزِيدُ فَخَدَثْتُ هذا الحديث أبا بكر بن محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُوسَلَهُ مَنْ هنا التراضي فى الرتبة وفيه الشارة الى على رتبة الاماية والتعجب من حصولها بالاجتهاد الله ابن الملاك قوله عليه السلام الهاجران أجر لاجتهاده وأجر لاسايته وذا في حاكم أهل للاجتها: بهذا الحديث تي واذا حكم الحاكم فاجتهدتني
الجزء 5 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.