الجامع الصحيح - مسلم غيرملون 01-03 — الصفحة ٨٨٩

ه كارهين وأراد بذلك البائعة وبهذا الدوال جزم امام الحرم من تبعاته يره وقال ان ذلك وقع من أبي هريرة حين كان إلى امرة المدينة ام فأنه كما في كتاب المعارف كان يستخلفه مروا عليها وقال النووي و من تابعه من شراح البخارى معنى قوله عنها معرضين أى عن هذه السنة أو الخصلة أو الموعظة أو الكلمات ومعنى قوله از زمين بها بين أكت فكم الذى بها واصرحها واوجعكم بتقريع بها كما يطرب الانسان بانشي بين كتفيه ام قوله عليه السلام اياكم وكثرة الحلف في البيع أى اتقوا فانه قد يحتاج اليه فلا يدخل تحت التحذير قاله ملا على كثرة الجرمين ولو كنتم صادقين لأنه ربما يقع كذبا فقيد الكثرة احتراز عن المقلة قوله عليه السلام فأنه ينفق أى فان الحاف أو اكثاره بروج البيع فهو من التنفيق معربي الترويج وأما قوله ثم يمحق فهو كما في المبارق حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ والمرقاة بفتح حرف المضارعة الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيَاكُمْ وَكَثْرَةَ الْخَافِ في البيع فَإِنَّهُ يُنفِقُ ثُمَّ تَحَق حدثنا أحمدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّتَنَا أَبُو أي يذهب بركته مثل قوله تعالى يمحق الله الربا الشفعة له شريك كذا في النسخ التي الأبير عن جابر ح وَحَدَّثنا يحيى بن يحي أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّةَ عَنْ أَبي البَيرِ عَنْ قوله عليه السلام من كان جابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكُ فِي رَبْمَةٍ أَوْ تَخْلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَ إِنْ كَرِهَ تَرَكَ حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ محمد بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْرٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ بإيدينا والذي في المشارق من كان له شرك فقال ابن الملك بكسر الشين أى اسيب الله وقوله في ربعة قال لا على أي دارو مسكن وضيعة اه وقوله أو تخل أى بستان كما عبر عنه في الرواية التالية بالحائط فان الشفعة الما تثبت في العقار حصته حتى يؤذن شريكه أى يعلمه ارادة بيعها قال غيْرِ) قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا ابْنُ قوله عليه السلام فليس له أي لا يباح له أن يبيع أى جريج عن أبي الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفْعَةِ في كل شركة لَمْ تُقْسَم رَبَّنَةِ أَوْحَائِطِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَابَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَحدَى أَبُو الطَّاهِرِ ابن الملك وفي ذكر الشريك مطلقا دلالة على ثبوت الشفعة الذي على المسلم وهو مذهب الجمهور وقال أحمد لا تنبت والحديث حجة عليه الله ثم قال اعلم أن النفي فيه بمعنى النهي وهو أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيحِ أَنَّ أَبَا الأُبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لا اله الا امور محول على الكرامة يعني : یکره بیعه قبل اعلامه شريكه وهذه ضرر باعتبار لا يتضرر فان قلت قدجاء يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّل شرك في أَرْضِ أَو ربع المالية المياه اولاد أوْحَائِط لا يَصْحُ أنْ يَبعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبِي فَشَرِيكُهُ في رواية لا يحل له أن يبيع اَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ حدثنا يحيى بن يحيى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بْنُ و هي تدل على حرمته قلنا م غرز بات الحلال ههنا بمعنى المباح والمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال على هذا المعنى عنِ الْأَعْرَجِ عَنْ إِلَى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يمنع الانا الحب في جدار أحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَشْرِزَ خَشَبَةٌ في جِدَارِهِ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أبو هريرة مالي أراكم عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَارْمِينَ بِهَا بَيْنَ اكْتَاؤُكُمْ حَزْتُنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سفيان بن مبينة ح وحدثنى أبو الطَّاهِي وَحَرْمَلَةُ بن يحيى قالا الخبرَنَا ابْنُ وَهْب أخْبَرَنِى يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمْ تَحوَهُ لان المباح ما استوى طرقاه والمكروه راجع الترك إلى هنا كلامه قوله ( في كل شركة) أي ذى شركة بمعنى مشتركة ع عَنِ الزَّهْرِي بِهَذَا الْإِسْنَادِ نحوه حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وَعَلَى نُ تحريم الظلم وعصب وَقَتَيْبَةُ الدرع (لم تقسم) صفتها وقوله ( ربعة أو حائط ) بدل من شركة وقيل هما مرفوعان على أنهما خبر مبتدأ محذوف هو هى المرقاة قال وفي الحديث دلالة على أن الشفعة لاثين الافيا لا يمكن نقله كالاراضي والدور والبساتين دون ما يمكن كالامتعة والدواب وهو قول عامة أهل العلم اه قوله لا يحل له سبق أنها تفسيره من ابن الملك ج . من المشترى باخذ المبيع بالشفعة قوله عليه السلام لا يمنع أحدكم جاره جارجاره . وفي المرقاة أى لا يمنع مرومة وتدبا اذا احتاج ( أن يغرز ) أى يضع (خشبة في جداره ) أى لى جدار داره اذا لم يضره اه قولهم يقول أبو هريرة المخ والمذكور فى سنرنا بى داودأن أبا هريرة لماذكر الحديث لكسوا رؤسهم فقال أبو هريرة مالي أراكم قدأ عرضتم لا لقينها بين اكتافكم ام معناه كافي فتح البارى من الخطابي ان لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوايه راضين لا جعلتها أي الخشبية على رقابكم . ان يفرز خشبه
الجزء 5 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.