قوله عليه السلام الا بيع الخيار أى بيعا شرط فيه الخيار فهو استثناء ممافهم من قوله مالم يتطرقا أي كل منهما
بالخيار مالم يتفرقا فان تفرقا لزم البيع الا أن يتبايعا بشرط خيار ثلاثة أيام فادونها فيبقى خيار الشرط أفاده في المرقاة
فنهاهم عن بيعها في
قوله أحللت ببيع الربا أى أجزته بتركك النهي عنه
لهذا الغلاظ فى الانكار عليه
وكان مروان اذ ذاك واليا على المدينة من جهة معاوية فقال مروان مستفهما عن
فَلَا تَنهُ حَتَّى يَكْتالَهُ وَفي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ مَنِ ابْتَاعَ حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْد الله بن الْحَارِثِ الْخَرُومِيُّ حَدَّثَنَا العَمَالُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الاشج عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبي هريرة أنه قال مروان أخلت بيع الربا أي أجزته فكأنك جعلته فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْلَلْت بَيْعَ المَكاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفِى قَالَ خَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى
فعل نفسه ما فعلت فقال أبو هريرة أحلات بيع المكاك
حلالا وبيع المكاك هو بيع ما في المكاك والمكاك جمع
صلا كالصكوك وسكانت
الارزاق المعينة المستحقين من الجند وغيرهم تكتب
مكا كا لتخرج مكتوبة التباع تعیین می »
من بَيْعِها قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَها مِنْ اَيْدِى النَّاسِ حدثنا مالية والكوي.
قوله فنظرت الى حرس أى
الى جند من أعوانه يأخذونها اسحق بن إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ حَدَّتَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ من أيدى الناس وفى الموطأ
طبعت مروان الحرس يتبعونها
جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ابْنَعْتَ لي انا الا انا الناس
طَعَاماً فَلاتَبِعَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيه حدثني أبو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح
ويردونها أهلها الله
أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْحٍ إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سمعت جابر بن تحريم بيع صبرة النمر المجهولة القدر بتمر عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّحْرِ قوله عن بيع الصبرة من التمر
لا يعلم مكيلتها بالكيل المـ
الصبرة هي الكومة وهو
لا يُعْلَمُ مكيلتها بالكيل المسمى مِنَ التَّمر حدثنا إسحق بن إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ السمين المالية
ولدال
مكيلتها صفة لها ومعنى
مكنتها مقدار كيلها وفى
عبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيج أخبرني أبو الربيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَى بعض النسخ مكيلها وهوه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْ كُرْمِينَ الْمَرْ فِي آخِرِ الحَديثِ حدثنا
يحيى بن يحيي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله تبون اخبار الجلس
للمتبايعين
سکیل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْمَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخيارِ عَلى صَاحِبِهِ مَالَمْ يَتَفَرَّقا إلا الا ان العوامل الكير
المسمى متعلق بالبيع والمعنى
القدر من التمر قال النووى
باعتبار ما يأول اليه والمراد المتساومان قوله عليه السلام على صاحبه أى الآخر منهما والجار متعلق بالخيار والمعنى اذا أوجب أحد المتعاقدين بالبيع فالآخر بالخيار فإن شاء قبل وان لم يشأ لم يقبل والموجب خيار الرجوع مما قال قبل قول صاحبه قبلت وهذا الخيار ثابت (مالم يتفرقا) أى قولا فان تفرقا قولا بإن قال أحدهما بعت وقال الآخر اشتريت لم يبق الخيار المرقاة فالتفرق فى الحديث مفسر بالتفرق القولى لا البدى فانا لا نقول بخيار المجلس
بَيعَ الحَيادِ حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ومحمد بْنَ الْمُسَى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيِي وَهُوَ الْقَطَّانُ) المجهولة القدر بالكيل المعين هذا تصريح بتحريم بيع التمر ح وَحَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِلى شَيْبَةَ حَدَّنَا مُحمد بنُ بِشْرِح وَحَدَّثَنَا ابْنُ غَيْرِ حَدَّنَا إِلَى كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بالتمر حتى يعلم المماثلة لان
الجهل بالمماثلة في هذا الباب لحقيقة المفاضلة وحكم سائر الربويات اذا بيع بعضها
باختصار
ببعض حكم التمر بالمراه ح وَحَدَّى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعَلَى بْنُ حُجر قالا عَتَنا إِسْمَاعِيلُ ، وَحَدَّنا ابو
الربيع وأبوكامِل فالأحَدَّثَنَا حَمَّادُ ( وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ) جَمِيعًا مَنْ أَتُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ
ج .
قوله عليه السلام البيمان
مبتدأ خبره الجملة الصغرى
التي تليه ومعنى البيعان
المتبايعان وهما البائع والمشتري
الجزء 5 — ص ٩