قال وانما جاز اعناقها وإن كان البيع بشرط فاسد لانها قبضتها فيجوز ترتب العتق عليها الـ قوله وكان زوجها عبدا فغيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولوكان حرا لم يخيرها هذا قول جرير وهو خلاف المذهب عندنا فانه لا فرق عندنا في ذلك بين أن يكون الزوج عبدا أو حرا ويأتى رواية كون زوجها حرا في الصفحة المقابلة وفي صحيح البخارى ان زوج بريرة كان خرا حين اعتقت لكن الشيخين غير راضيين عن تلك الرواية تعصبا منهما على الحنفية كما يظهر ذلك لمن تتبع كلامهما ٢
لولها ان أهلى كأبونى على تبيع أ والى الكتابة أن يكاتب الرجل عبده على مال
در كتب كانه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه ويكتب مولاء له عليه العنق وقد كاتبه المكاتبة من المولى وهو الذي
يكاتب عبده الجايه وكتابة العبدا بتباع نفسه من سيده بما يؤديه من كسبه قال تعالى
فكاتبوهم ن عليكم فيهم خيرا والوله تعالى وفي الرقاب هو على حذف مضاف أي والى الله رقاب يعنى المكاتبين وق صحيح البخاري حكاية ضر بسيدنا عمر أنا على من كتابة عبده طلب العبد منه
٢١٤
يؤديه اليه منجما فاذا أداه صار حرا و سميت كتابة مكاتبة والعبد مكاتب وا ب العبد بالمفعول لان أصل
وَقَالَ فِي الحديث ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَمِدَ اللهُ وَأَنَّى عَلَيْهِ
الات آياتكم الم ثمَّ قَالَ أَمَّا بَند و نا ابو كريب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشام بن عروة أَخْبَرَني أبي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى بَرِيرَةً فَقَالَت إِنَّ أهلى كاتبونى على تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية نا مني فقلت لها إِنْ شَاءَ أَهْلِكِ أَنْ أَعَدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَاعْتِقَكِ وَيَكُونَ الْوَلَا لِى فَعَلْتُ دوري الالالالا فذكرت ذلك لاهلها مَا بَوْا إِلا أَنْ يَكُونَ الْوَلَا هُمْ فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ قَالَتْ قولها أن أعدها لهم عدة فَانْتَهَرْتُها فَقَالَتْ لا مَا اللَّهِ إِذا قَالَتْ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنِي واحدة أي أعطيالهم جملة
كتابة
سبق ذكر الاوقية
١٤٣
حاضرة ولفظ البخاري في
تمتلك صبة واحدة وسذا صريح في أن مراد الصديقة
اناس فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَشتَ بِها وَاعْيميها وَأَشْتَرِ لَى لَهُمُ الْوَلَا ءَ فَإِنَّ الْوَلَا ءَ إِنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ شراء رقبة بريرة واعتاقمها قَالَتْ ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةٌ فَمِدَ اللَّهَ وَأَتْلَى عَلَيْهِ بِما هُوَ لالالالالا لال أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ
ولى الصفحة المقابلة من طريق عن عائشة المعتق فاشترطوا ولامها قولها قايرا أى ما تقبلوا الا أن يكون الولاء لهم فانتهرتها أي الكرت
ما ذكرته قولها فقالت لاها الله انا أى لا والله ذا يميني ذكر النووى ذلك وفي بعضها لا ماء الله إذا والثاني رواياته المحدثين
مِنْ شَرْطِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلُ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطِ كِتَابُ اللهِ
احَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْ تَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتَقَ فَلَانَا وَالْوَلَاهُ فِي إِمَا
الولاء من أعتق و . ما أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَيْرٍ
ا ح وَحَدَتَنَا أَبُو كَرَيْب حَدَّثَنَا وَبِعْ ح وَحَدَّثَنَازُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَق بَنُ إِبْرَاهِيمَ
ثم ذكر أنه يجوز القصر و المد فيها والأول أسوب وأما الألف فى اذا لمذكرة صوابه
ذا ومعناه لا والله هذا ما
جَمِيعاً عَنْ جَر ير كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَديثِ إِلَى أَسَامَةَ غَيْرَ
القسم به فادخل اسم الله تعالى
بينها وذا ام بتصرف
لوله عليه السلام واشترطى
اَنَّ فِي حَدِيثٍ جَرِيرٍ قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْداً فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
لهم الولاء أي عليهم كما قال
و قال تعالى وان أسأتم قلها
تعالى لهم اللعنة بمعنى عليهم وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَها وَلَوْ كَانَ حُرَا لَمْ يُخَيْرَهَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ أَمَّا بَعْدُ حدثنا
أي فعليها الله نروى وهذا
الشرط وان كان مفسدا
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ( وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ) قَالَا حَدَّثَنَا أَبُومُ مَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ
وأمعن النظر في صحيحيهما والحال أن الامة الجلة المنقية كما قال الزمخشرى أزمة الملة الحنيفية وتد الله الأرض بالاعلام المنيفة كما ولد الحنيفية بعلوم أبي حنيفة قولها كان في بريرة مايو
ثلاث الضيات سبق بهذا اللفظ في كتاب الزكاة انظر الصفحة العشرين والمائة من الجزء الثالث ويأتى فى الصفحة المقابلة بالفكان في بريرة ثلاث سفر وثلاثتها مذكورة هنا وفي تجاهها
البيع الا أن البيع الفاسد ينفذ لامي انا الا ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ
كر الملك
قوله عليه السلام کتاب الله
بارات اس قضيَّاتِ أَرَادَ أَهْلُها أَن يَبعُوهَا وَ يَشْتَرِ طُوا وَلَا ءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ى حكمه أحق بالاتباع
من الشروط المخالفة له
ولفظ البخاري فقضاء الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَربِها وَاعْتِهَا فَإِنَّ الْوَلَا مِنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَعَتَقَتْ خَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ أحق وهو المأخوذ في بيوع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَتْ وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِى
المشكاة فقال ملاعلى لفظ
القضاء يؤذن بان المراد من
كتاب الله في قوله ليست في
كتاب الله اقشار مر حكمه ام
لوله عليه السلام وشرط الله أوثق أى بالعمل به پرید به صلى الله تعالى عليه وسلم ما أظهره وبينه بقوله إنما الولاء لمن أعتق اله مرقاة والمراد بالولاء هو الولاء المعهود في الحديث وهو ولاء العناقة على أن اللام العهد بقرينة ما قبله فلا يدل الحديث على نفي ولاء الموالاة بإرادة اللام للجنس كما هو مذهب الشافعي أفاده ابن الملاثة ( لنا )
الجزء 4 — ص ٢١٤