الجامع الصحيح - مسلم غيرملون 01-03 — الصفحة ٧

وينطى كُلُّ ذِي حَق فِيهِ حَقَّهُ وَيُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْها أَنَّهَا قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ منازِلَهُمْ مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ القُرْآنُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَوْقَ كل ذي علم عليم فَعَلَى نحو ما ذكرنا مِنَ الوُجُوهِ تُؤلِف مَا سَأَلْتُ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنا ما كانَ مِنْهَا عَنْ قَوْم هُم عِنْدَ أَهْلِ الحديث معمون أو عنْدَ مِنْهُمْ فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ تَخْرِيح مد الأكثر منهم فلا تشاغل تشريح حديثهُمْ كَبَدِ اللَّهِ بن مسور أبي جعفر المداني وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ الْقُدُّوسِ الشَّامِي وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبِ وينات بن إبراهيم وسليمانَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي دَاوُدَ النَّخَنِي وَأَسْبَاهِهِمْ يَمَنِ انْهِم بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ وَتَوْلِيدِ الْأَخْبَارِ وَكَذَلِكَ مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيْهِ النَّكَرُ أوِ الْقَلَطُ أَمْسَكْنَا أَيْضاً عَنْ حَدِيهِمْ وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْحَدِيثِ إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوايتهم أَو لَمْ تَكَدْ تُوافِقُهَا فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِينِهِ كَذَلِكَ كَانَ مَهْجُورَ الحَديثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلا مُسْتَعْمَلِهِ فَمِنْ هَذَا الغَرْبِ مِنَ الْحَدِينَ 1 یه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ وَيَحيى بن أبى أَنَيْسَةَ وَالْجُرَاحُ بنُ الاِنْهالِ أَبُو الْعَطُوفِ وَعَبَّادُ بْنُ كَثيرِ وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ ضَمِيرَةَ وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ وَمَنْ نَمَا نَحوَهُم في قوله ابن سيرة كندا رِوَايَةِ الْمُنكَرِ مِنَ الْحَديثِ فَلَسْنا تعريج عَلى حَدِيهِمْ وَلَا تَتَشاغَلُ بِهِ لأَنَّ واليها السلام الط والطبع والمعروف في الاسماء ضمرة كثمرة حكُم أَهْلِ الْعِلْمِ وَالَّذِي تَشْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْحَدِتُ مِنَ قَوْله وَالَّذِي عرف وفي بعض النسخ والذي الحَديثِ أَنْ يَكُونَ قَدْشارَكَ القاتِ مِنْ اَهْلِ الْعَلِمَ وَالحِفظ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا يعرف بناء الغائب واستن فى ذلِكَ عَلى الموافقة لهُمْ فَإِذَا وُجِدَ كَذلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذلِكَ شَيَا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَاءٍ قُبلت زيادَتُهُ فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِليْلِ الأَمْرِي فِي جَلَالَتِهِ وكثرة أَصَابِهِ الْقَاظ التقينَ لِحَبِيْهِ وَحَدِيثٍ غَيْرِهِ أَوْ لَيْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَحَدِيهُمَا المجهول
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.