الجامع الصحيح صحيح مسلم - ت رمضان - ط دار المودة غيرملون 01-08 — الصفحة ٩٥٤

فعلنا تعالوا نخ قال رسول الله نے ۱۲۳ قوله في للنا أي فيما بيننا إذا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَتَنَا عَلَيْهِ الحَةَ قُلْنَا تَعَالَوْا الا الا ان الامور المالية فَالْتَجتمع على شي تقيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا اللَّيْمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّحْمِ تجتمع على شيء أى على وضع شي بدل الرجم المقوية المرقى قوله عليه السلام اذ أماتره فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهُمْ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَك إِذْ أَمَاتُوهُ فَأَمَرَ أي في وقت أمات اليهود بِهِ فَرْجِمَ فَأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إلى قَوْلِهِ إنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ يَقُولُ ائْتُوا مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرك وأسقطوه عن العمل قوله رجلاً من أسلم هو ماعز من مالك الاسلامى الذى اعترى مازنی قوله ورجلا من اليهود وامه أنه أتى صاحبته التي زنى الازوجته وفي رواية وامرأة وهو ظاهر فإن أمَرَكُمْ بِالتخميمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى را مات سورية النور أم قبلها يريد بها ا قوله تعالى الزاية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مالة جلدة قال ابن حجر وفائدة هذا السؤال ان الرجم ان كان وقع قبلها فيمكن أن يدعى نسخه وَمَن لم يحكم بما أنزلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فا وليك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فِي الكَفَارِ حدثنا ابن غيرِ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَحُ قَالَا حَدَّشَنَا وَكيعُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا منة بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَحوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُولِ الْآيَةِ وحدثنى هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمد قَالَ والراني أي غير المحسنين قَالَ ابْنُ جُرَيحِ أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَجَمَ النَّبِيُّ المراني الجلد وان كان وقع بعدها فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد في حق المحسن ثم قال ولا نسخ وانما هو مخصص بغير المحسن اه ولذا قال في الجلالين الزانية ارجهما بالسنة اه وقد وقع : الدليل كما قال الميني على وقع بعد سورة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلاً مِنَ اليهود وامرأته حدتنا الالوان الا ان الامان قصة الافك واختلف هل كان والرجم كان بعد ذلك وقد وذكر منها الحدود والوالى اذا اطلق ينصرف الى من له ولاية عامة وأما قوله فليجلدها فمعناه فليكن سببا لجلدها برفعها الى الامام كما في المبارق اسحق بن إبراهيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سنة أربع أو خمس أوست حضره أبو هريرة والما غيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَامْرَأَةً وحدثنا أَبُو كَامِل الجدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّتَنَا السلام الحد أى الحد اللائق بها سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ المبين فى الآية وهي قوله تعالى . (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِي قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِينَ قوله عليه السلام لليجلدها فان أتين بفاحشة فعليهن نصاف ما على المحصنات من العذاب ذكر في التفاسير أن المراد بالفاحشة الزني يتنصف ابن أَوْلى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ مَا أُنزِرَات الالالالالالالالالالالالالا سُورَة النُّورِامْ قَبْلَها قَالَ لا أدرى وحدتنى عِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِئُ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ وغير منكوحة والحكم وسواء فيها كونها منكومة فى زنى العبد كالامة عربي للمولى اقامة الحد على مملوكة ذلك بدلالة النص استدل عَنْ سَجِدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهَ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الشافعي بالحديث على أن صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ آمَهُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ولا لالا لالا لالا لالالالا وقلنا نحن يقيمه بم الامام لقوله عليه الصلاة والسلام أربع إلى الولاة سنن أبى داود هى فى الكفار كلها يعنى هذه الآية اه قوله فى الكفار كلها أى كل هذه الآيات في حقهم ولى
الجزء 5 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.