١٦٧-
لاسلام وأصر على الكفر ولا تقتل المرتدة عندنا لعموم الهى عن قتل النساء والصبيان
قوله عليه السلام القصاص القصاص هما منصوبات على الاغراء وفي البخاري النووى على النصب قوله فقالت ام الربيع كذا يضبط النووى قوله عليه السلام أى حكم كتاب الله وجوب
القصاص في السن وهو قوله والسن بالسن فيما حكاه سبحانه من شريعة
من قبلنا
صلى الله المراد به الرامية الى مستحق
المطبوع زيادة الرفع أيضا من القسطلاني واقتصر القصاص كتاب الله وفي أصل النووى كتاب الله القصاص
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم القصاص القِصَاصَ فَقَالَتْ أُمُّ الربيع يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنتَم
يقص
مِنْ فُلانَةَ وَاللَّهِ لا يُقْتَصُّ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللهِ قوله والله لا يقتص منها ليس معناه رد حكم عليه وسلمك الله يا أم الربيع القصاص كِتَابُ اللهِ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا يَقْتَصُ مِنْهَا اَبَداً قَالَ فَا الماس المال الا لا زالت حَتَّى قَبلُوا الآية فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ القسم على الله لأبره حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَّثنا حفص بن غيات
النبي
وسلم
ما يباح به دما وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ع فى الشفاعة اليهم فى العفو
وانما حلف ثلة
هم
ان
لا يحنثوه أوثقة بفضل الله تعالى ولطفه أن لا يحنثه
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ أَمْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
بل يلهمهم العفو ام نووى إلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ الشَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لدينيه المفارق الجماعة حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ إِلى
قوله عليه السلام لا يره أي لجعله بارا صادقا في يمينه قال النووى لكرامته
عليه ال
الوله عليه السلام لا يخل دم امرئ مسلم أي لا يحل اراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه وقوله يشهد الخ يشير الى أن المدار على الشهادة الظاهرة
مان بن عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّتَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى بْنُ خَشْرَم قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ حَدْتَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ومحمد بن المنى ( وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ فَالْأَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ وَالَّذِى لا إله غيره لا يجلُ دَم رَجُلٍ مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إله إلا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرِ التَّارِكُ الْإِسْلَامَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
لا على تحقيق اسلامه في الواقع قال ابن حجر هو صفة مفسرة المسلم وليست قيدا فيه اذ لا يكون مسلما الا بالشهادتين أرهى حال مقيدة الموصوف اشعارا بان الشهادة هي العمدة في حقن الدم اه
قوله عليه السلام الاباحدى ثلاث أي علل ثلاث وقوله الثيب الزاني المخ بالجر على البدلية من موصوف ثلاث
لمبتدأ محذوف اه ابن الملك
أو الجماعة ( شَكَ فِيهِ أَحْمَدُ) وَالبَ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ قَالَ الْأَعْمَشِ فَدَثْتُ بِهِ مقدر وبالرفع على الخيرية ووقع في أصل النووى إِبْرَاهِيمَ فَخَدَّى عَنِ الْأَسْوَدِ مَنْ عَائِشَةَ عَليهِ وحدتى حجاج بن الشامي وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ
الشيب الزان كقوله تعالى الكبير المتعال والمراد بالشيب الحسن في رواية
أبي داود عن الصديقة : زنا
الحر الذي وعلى في الكاح وقوله والنفس .
بعد احسان فانه يرجم . بالإستادين جميعاً نحو حديث سُفْيَانَ وَلَمْ يَذْكُرًا في الحديث قَوْلَهُ وَالَّذِى والمحصن هو المسلم المكلف لا اله غَيْرُهُ حدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْرِ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ بيان أن من بين القتل أَبِي شَيْبَةَ ) قَالَا حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ الوَانِ مَسْرُوقٍ
ه بالنفس أى وقاتل النفس عمدا بغير حق يقتل في مقابلة النفس التى لتلها عدوانا قوله عليه السلام والتارك لدينه المفارق للجماعة ولفظ البخاري والمفارق لدينه التارك للجماعة وفي أصلى العين والقسطلاني والمارق من الدين النارك للجماعة والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أى فارقهم أو تركهم ٦ ( عن )
بالارتداد فهى صفة التارك أو المفارق لاصفة مستقلة والا لكانت الخصال أربعا قاله العقلانى وأجمع العلماء على قتل الرجل المرتد اذا لم
١٦٧٧
ولم يذكر في الحديث تن
KKRIAF KK ?
الجزء 5 — ص ١٠٦