قلت وتحطب على محمد بن اسحق وأخرجه من عنده اهـ قوله عليه السلام وكان دركا له فى حاجته أى سبب ادراك لها ووصول اليها قال ابن عبر وهو تأكيد لقوله لم يحنث . المفهوم من الخلاصة هو عبد الله بن أبي صالح
جدى فقال أبو حنيفة ان هذا يريد أن يفسد عليك ملكك لانه اذا جاز الاستثناء المنفصل فالناس يبايع رتلك ويحلفون ثم يخرجون ويستثنون ثم يخالفون ولا يخشون فقال نعم ما
قوله عليه السلام ( يمينك ) أى حلفك وهو مبتدأ خبره الى المرقاة للايختص المستحلل الواقع في الحديث التالي
قوله ( على ما يصدقك عليه صاحبك ( أي خصملكه ومدعيك ومحاورك كذا
بالقاضي قال ابن الملك في شرحه يعنى من استحلف غيره على شي وتوى المخالفه في حلقه غير ذلك الشيء
كان متبرها يمينه عبيد الله بن مُعَاذِ حَدَّثَنَا المُعتمر عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكَرَمَ الْعَمَى حَدَّنَا اراها مما لي
سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ ذكر الإمارَةِ حدثنا يحيى بن يحي وَعَمْرُ والنَّاقِدُ قَالَ يَى أَخْبَرَنَا هُشَمُ بْنُ بَشِيرٍ
أو يعتبر فيه نية المستحلف لا نية الحالف . و توريته وهذا اذا استحلفه
القاضي بالله وأما اذا استحلقه
بالطلاق فيعتبر فيه نية الحالف لان القاضي ليس له الزام الحلف بالطلاق ٢٠١
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْن أبى عين الخالف على نية
صالح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنكَ
المستحلف
ومثله الحلقه العتاق وقيقي
فيما اذا كان الحاكم يرى
جواز التعليف بذلك أن على مَا يُصَدِقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ وَقَالَ عَمْرُو يُصَدِقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ وحدتنا لا تنفعه التورية قاله ابن
حجر والمراد بالتورية اضهار
نية المستحلف والحديث كا
قال الأبى حض على الصدق
في اليمين
الحالف تأويلا على غير أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ عَنْ هُشَيْم عَنْ عِبَادِ بْنِ أَبِي صَالِح . عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ حدتنى أبو الربيع الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَمَدَرِي فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ (وَاللَّفْظُ لابى البيع ) قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ) حَدَّثَنَا أَتُوبُ عَنْ مُحَمد عَنْ
الاستثناء
قوله لاطوفن عليهن أى
لا جامعهن اللام جواب
الى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِسلمان ستُونَ امْرَأَةَ فَقَالَ لَاطُوفَنَّ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ فَتَحْمِلُ كُلُّ القسم كأنه قال مثلا والله
وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِساً يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةُ فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ
لا طوفن ويرشداليه ذكر الحنت في الرواية التالية
لان ثبوته ونفيه يدل على
سبق اليمين ورواية سبعين
امرأة وتسمين امرأة فيما
يأتي لا تعارضهما رواية
ستين لانه ليس في ذكر
كَانَ اسْتَدَى لَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلاماً فَارِ يُقَاتِل في سبيل الله و لالالالالالالالالالالالالالالي
محمدبن عَبَّادٍ وَابْنُ إِلى عُمَرَ ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِى عُمَرَ) قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ ابْنِ حُجَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ داودَى اللَّهِ لَا طُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ أَمْرَأَةَ كَلُهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَو الملكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ
حجر وتوهم
هو من جهة مفهوم
وهو غير معمول به عند
كثير من الأصوليين
قوله فقال له صاحبه أو الملك شك من الراوي في لفظه عليه الصلاة والسلام ووقع الجزم فى نكاح صحيح البخارى بانه الملك وفي باب الاستثناء فى الايمان من مصيحه أن سفيان بن عيينة فسر صاحب سليمان بالملك ولى شرح النووى قيل المراد بصاحبه الملك وهو الظاهر
من وقيل صاحب آدمی
الأَوَاحِدَةُ جَاءَتْ بِشِيِّ غُلَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ قَالَ إِن شاء الله الا لالالالم
قوله فلم يقل ولي أي لم
لم يحتَتْ وَكَانَ دَرَ كَالَهُ فِي حَاجَتِهِ وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الالا لالالالالالالالال
ته
من التفويض الى الله بقلبه
فان اعتقاد التفويض مستمر له لكنه نسي أن يقصد الاستثناء الذي يرفع حكم اليمين كابل الفتح وذكر النووى أن بعض الاهمية ضبط قوله ولى بضم النون وتشديد الين ثم قال وهو ظاهر حسن اله قوله عليه السلام لو كان استثفي أى لو قال ان شاء الله كماهو المصرح به في الرواية التالية فالمراد بالاستثناء منا التعليق على المشية
وهذا الاستثناه كابين في كتب الفروع يمنع العداد اليمين بشرط كونه ملفوظا متصلابها ولو جاز منفصلا کاروى عن بعض السلف لم يحنث أحدقة في يمين ولم يحتج الى كفارة ذكر في أيمان الدرر بعد ذكر رواية تجويز ابن عباس الاستثناء الانفصل الى ستة أشهر معريته أن محمد بن اسحق صاحب المغازى كان عند المنصور وكان يقرأ عنده المغازى وأبو حنيفة رحمه الله تعالى كان حاضرا قاراد أن يقوى الخليفة عليه فقال ان هذا الشيخ يخالف جدك فى الاستثناء المنفصل فقال المنصور لابي حنيفة أبلغ من قدرك أن تخالفم
الجزء 5 — ص ٨٧