الجامع الصحيح صحيح مسلم - ت رمضان - ط دار المودة غيرملون 01-08 — الصفحة ٨٤٨

من كسي قوله حتى تعم هو بضم التاء وكسر العين أي يبدو بيع الزرع القائم في صارحها وتصير ايطيب أكلها ام نووى قوله عليه السلام الا أن بان يقول اشتريت النخلة يشترط المبتاع أي المشترى بهذا الإسنادِ نَحْوَهُ حدثنا يحيى بن يحي ومحمد بن رُح قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ ثمرتها هذه والحكم اذا ليد وحداتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بيد كون ان والامين قدمه عند عدم مفهوم المخالفة حجة عن عبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ابْتَاعَ عَلا من الموالين ولالا لالة بند أَنْ تُؤَيَّرَ فَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمِن ابْتَاعَ عَبْداً قَالُهُ اله الا ان البيان عند الشافي ومالك فيفهم من قوله بعد النخلة بيعت توبر فثمرتها تكون المشترى الا أن يشترطها البائع لنفسه الذي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ المُبتاع وحدثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وأمتنا لما أنكروا حجمية وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب قَالَ يَحْيِي أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الهلال الاليم المفهوم الحقوا غير المؤيرة بالمؤبرة الزهرِي بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وحدتنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي اخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَني ولالا لالالالالالالالا بعض دون بعضه في بستان واحد عبدا خاله ) أي مال ذلك ؟ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّتَنى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ جعل كتا بير كله ( ومن ابتاع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ * حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النهي عن المحاقلة ابن عُيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيحِ عَنْ الراب ومن الغابرة وبيع الثمرة قبل بدو عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المحاقلة مدير الامن والان البيع فقد من تفسيرها ويكرر وأما المخابرة فهى على ماذكر فى المصباح من خيرت الأرض اذا شلقته المزراعة وفي الصحاح والخبير الاكار ومنه المخابرة وهى المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض اهـ فيفسد العقد لجهالة الاجرة وقال ابن الاثير المخابرة المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما ام وهو الموافق لما يأتى فى الصفحة التي على من رواية عطاء عن جابر : والمخابرة الثلث والربع واشباء ذلك . وقيل المخابرة مأخوذة من خيير لان أول هذه المعاملة كان فيها المعاومة وهو بيع السنين وَالْمُرَابَنَةِ وَالْخَابَرَةِ وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَلا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ العبد اللذي باعه الا أن يشترط ) بإن اشتريت وَالدِرْهَم إِلا الْمَرَايا وحدثنا عَبْدُ بْنُ عَيْد اخْبَرَنَا أَبُو عَامِيم أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيج الا السلام الدلالية الحكم في الجارية استدل به أن عَنْ عَطَاءِ وَإِلَى الأَبَيْرِ أَنَّهُمَا سَمِمَا جَابَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ لالالالالالالالالالالال الى العبد والاصل في الاضافة التمليك لكنه اذا بيع يكون عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلِهِ حدثنا إسحق بن إبراهيمَ الْخَعَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَلَدُ بْنُ يَزِيدَ ماله البائع وقال أبو حنيفة العبد لايملك لقوله عليه الجزرِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنى عطاهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ الا الا ا ا ا ا الاعلان السلام العبد لا يملك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَابَرَةِ وَالْمُحَافَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى و يحمل الاضافة في على الاختصاص کا فجل الفرس ويدل عليه قوله عليه السلام لحاله الذي باعه لانه أضاف المال اليهما في تُطْمِيمَ وَلا تُبَاعُ إِلَّا بِالدَّرَاهِم وَالدَّنانيرِ إِلَّا الْعَرَايَا قَالَ عَطَاءُ فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ الالام اليمين الكورية شي واحد ملك أنين فتكون اضافته إلى العيد مجازا وعن هذا أَمَّا الْخَابَرَةُ فَالْأَرْضُ البَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ قالوا العبد اذا بيع لا يدخل مِنَ المَرِ وَزَعَمَ أَنَّ المزابنة بيع الرطب في الحل بالمركيلاً والعائلة في الروع عَلَى تَحوذلِكَ يَبيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَيَّ كَيْلاً حدثنا إسحقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ ج . ثوبه الذي علية في البيع الا أن يشترطه المبتلع وقاله بعضهم يدخل ماتر عورته فقط والأصح أنه لا يدخل لظاهر الحديث ام مبارق قوله عن المعاقلة والمزابنة والمقابرة أما المحافظة والمزاينة
الجزء 5 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.