الجامع الصحيح صحيح مسلم - ت رمضان - ط دار المودة غيرملون 01-08 — الصفحة ٨٤١

(لهساني بيعهما) أي الهما أو المراد في عقدها (وان كذبا وكتما محق) بصيغة المجهول أى ازيل وذهب (بركة بيعهما) الله مرقاة وبينا ) أي عيب الثمن والمبيع ) قوله عليه السلام انا تبايع الرجلان أى قارب عقدها أو شرع أحدهما في العقد ما لم يتفرقا قولا بالقبول بعد الايجاب وقوله وكانا جميعا الظاهر أنه تأكيد أحدهما الآخر على أن يكون المعنى وكان الرجلان أما مختلفين فى الالتزام و التغيير فق صورة التزامهما العقد لا كلام في لزومه وكذا في بخيار الشرط اذا حصل فكل واحد منهما بالخيار من بيعه أى من اتمام عقده لسابقه ولك أن تلاحظه مع عديله وهو قوله أو يخير قمر من النبي صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّنَا ابْنُ المَى وَابْن أبي عُمَرَ قَالا حدثنا متفقين في التزام العقد أو عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِلى فُدَيْكِ صورة التغيير من أحدها التبايع على ذلك أيضا نا العمال كلاهما عن نافع عن ابن عمر عَنِ اللَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ عُمَرَ مالِكِ عَن نافع حدثنا قتيبة بن سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَحْ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ مَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذا تَبَايَعَ قوله عليه السلام وان تفرقا أي بالقول بعد أن تبايما أي بعد أن تقارب عقدها ذا ينبني أن باؤول الحديث من لم يقل بخيار المجلس قوله فقد وجب البيع أى لزم العقد وانقطع الخيار قوله عليه السلام أو يكون في ضبط القسطلاني واقتصر على الثاني ملا على بيعهما عن خيار أي خيار الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ شرط ويكون بالرفع والنصب فَإِنْ خَبَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبايَنَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِن تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَمَا قوله عليه السلام فاذا كان ولم يترك واحِد مِنْهُمَا البيع فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَحدَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِنْ إِلَى عُمَرَ قوله عليه السلام (فان صدقا ) أى فى صفة المبيع والثمن وما يتعلق بيعهما عن خيار فقد وجب العقد أو ثبت خيار الشرط ولا يسقط بالتفرق ام ملا علی قوله فكان اذا بايع رجلا كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَمْلَى عَلَى نَافِعُ سمع عبد اللَّه بن عمر يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَايَعَ الْمُنْبَابِمَانِ بِالْبَني فاراد أن لا يقيل أى أن لا يرفع عقده قام من مجلسه دى هنيهة أى مشية يسيرة ثم عاد اليه حتى يحصل بها تبدل المجلس فلا يبقى خياره اشترى فينا يعجبه فارق صاحبه . يعني لازم العقد و مراد الشيخين من ايراد هذا القول بيان كون التفرق الكائن في أحاديث انباب محمولا على التفرق بالأبدان خلافا لماهو المذهب عندنا وسيأتي الكلام عليه هامش الصفحة المقابلة وفى سنن النسائى ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله. وهذا مع دلالته على ارتكاب ابن عمر ما لا يحل ٢ 1 كما أوضحه البخاري بقوله : فكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخيارِ مِن بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارِ فَإِذَا كَانَ وقال نافع وكان ابن عمر اذا بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ وَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ نَافِعُ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلاً فَارَادَ أَنْ لا ضِلَهُ قَامَ فَشَى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ حدثنا يحيى بن يحي ويحي بن ايوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ من عبد الله بنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ : لأتبع بينهما حَتَّى يَتَفَرَنَا الأَبَيْعُ الخَيَارِ حدثنا محمد بن والبيان له ينفى وجود خيار المجلس لان طلب الاقالة كما ذكر السندي انما يتصور انا * فان خير أحدهما الآخر فتفرقاتي على خيار في ( في الموضعين ) الصدق في البيع الأُنثَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعدٍ وَعَبْد ال من بن مَهْدِي قَالَا حَدَّثنا شعبة من قتادة من إلى الخليل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيم بَنِ حِرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّمَانِ بِالخيارِ مَالَمْ يَتَفَرَّها فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْمِهِمَا وَإِنْ كَذَبًا لا بيع بينهما أي انا لازما يتفرقا أي قولا أو بدتا وَكَما يُحقَ بَرَكَةُ بَنِيهِما حدثنا عَمْرُونَ عَلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي اختلاف المذهبين لم يكن له خيار والا فيكفيه ماله من الخيار فى ابطاله البيع عن طلب الاقالة من صاحبه " قوله عليه السلام كل بيعين بحيث يبطل الخيار حتى والظاهر هو الاول ( حدثنا ) ١٥٣٢
الجزء 5 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.