الجامع الصحيح صحيح مسلم - ت رمضان - ط دار المودة غيرملون 01-08 — الصفحة ٨٢٢

قال وانما جاز اعتاقها وان كان البيع شرط فاسد لانها قبضتها فيجوز ترتب العتق عليها الـ قوله وكان زوجها عبدا فغيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمتارت نفسها ولوكان حرا لم يغيرها هذا قول جرير وهو خلاف المذهب عندنا فانه لا فرق عندنا في ذلك بين أن يكون الزوج عبدا أو مرا ويأتى رواية كون زوجها حرا في الصفحة المقابلة وفي مصبح البخارى ان زوج بريرة كان خرا حين اعتقت لكن الشيخين غير راضيين عن تلك الرواية تعصبا منهما على الحنفية كما يظهر ذلك لمن تتبع كلامهما ؟ لولها ان أهلى كاتبونى على تسمع أ والى الكتابة أن يكاتب المرجل عبده على مال صدر كتب يكتب على نفسه لمولاه ثمنه ويكتب مو لا اله عليه العتق وقد كاتبه كاتبة من المولى وهو الذي کاتب عبده الجايه وكتابة لعبد ا بتياع نفسه من سيده ایزدیه من كسبه قال تعالى ان عليم فيهم خيرا والموله تعالى وفي الرقاب هو على مضافي أي وقل فلد يعى المكاتبين البخاري حكاية سيدنا عمر أنا على من كتابة عبده طلب العبد منه ٢١٤ يؤديه اليه منجما فاذا أداه صار حرا و سميت كتابة مكاتبة والعبد مكاتب والماخص العبد بالمفعول لان أصل وَقَالَ فِي الحديث ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَيَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ والذين يبتغون الكتاب مما ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ وحدثنا أبو كريب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ انكم فكاتبوهم حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِى أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى بَرِيرَةً فَقَالَتْ إِنَّ أهلي كاتبونى على تسع أواقٍ فِي تِسْعَ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةً فَاعِنِي فَقُلْتُ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلَكِ أَنْ أَعُدَّها لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقَكِ وَيَكُونَ الْوَلَا لِى فَعَلْتُ الوا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لا هَلِها فَأَبَوْا إِلا أَنْ يَكُونَ الْوَلَا لَهُمْ فَاتَتْني فَذَكَرَتْ ذَلِكَ قَالَتْ واحدة أي أعطيها لهم جملة فَانتَهَرْتُها فَقَالَتْ لأهَا اللَّهِ إِذا قَالَتْ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَى احدى رواياته أن أسب لهم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اشْتَرَ بِها واعية بها وَ اسْتَرَ إِلَى لَهُمُ الْوَلَا ءَ فَإِنَّ الْوَلَا ءَ مِنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ الكتابة " سبق ذكر الاوقية والاوائى ١٤٣ لولها أن أعدها لهم عدة حاضرة ولفظ البخاري في منك صية واحدة وسذا صريح في أن مراد الصديقة شراء رقبة بريرة واعتاقها ولى الصفحة المقابلة من طريق القاسم عن عائشة أرادت أن تشترى بريدة فاشترطوا ولاءها اقولها قابوا أعماقبلوا الا أن يكون الولاء لهم قولها فاشتهرتها أى الكرت عليها ماذكرته قولها فقالت لاها الله اذا أى لا والله ذا يميلى ذكر النووى قَالَتْ ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتْلَى عَلَيْهِ بِما هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلُ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطِ كِتَابُ اللَّهِ احَقُّ وَشَرَ اللهِ أو تَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتيق فَلَانَا وَالْوَلَاهُ لِى إِذَا لقناة الولاء لمن أعتق و حدثنا أَبُوبَكْرِ بْن أَبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ مُسَيْرِ وفى بعضها اذا والثاني رواياته المحدثين لمذكر انه يجوز القصر والمد فيها والأول أصوب وأما الالف فى اذا المنكرة صوابه ذا ومعناه لا والله هذا ما اقسم به فادخل اسم الله تعالى بينها وذا له بتصرف وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا وَبِعْ ح وَحَدَّثَنَازُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ما عَنْ جَر يركلهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَديثِ إِلَى أَسَامَةَ غَيْرَ الوله عليه السلام واشترطى لهم الولاء أي عليهم كاقال اَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْداً فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وقال تعالى وان أساتم للها أي فعليها بعد فروى وهذا الشرط وان كان مفسدا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرِ) قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ تعالى لهم اللعنة بعملى عليهم وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَها وَلَوْ كَانَ حُرَا لَمْ يُخَيرَهَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ أَمَّا بَعْدُ حدثنا البيع الا أن البيع الفاسد ينفذ الا ان ال ابن عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرحمن بن القاسم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثلاث وسيذكر الملك قوله عليه السلام کتاب الله أي حكمه أحق الاتباع قَضِيَّاتِ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبعُوهَا وَ يَشْتَرِ طُوا وَلَا ءَ هَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ من الشروط المخالفة له ولفظ البخارى لقضاء الله أحق وهو المأخوذ فى بيوع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشتريها واعتقها فَإِنَّ أَوْلَاءَ لِمَنْ أَفَقَ قَالَتْ وَعَتَقَتْ خَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ المشتكار فقال ملاعلى لفظ القضاء يؤذن بان المراد من کتاب الله في قوله ليست في صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَتْ وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِى کتاب الله اقشار مر حكمه اه قوله عليه السلام وشرط الله أوثق أى بالعمليه يريد به صلى الله تعالى عليه وسلم ما أظهره وبينه بقوله إنما الولاء لمن أعتق الله مرقاة والمراد بالولاء هو الولاء المعهود في الحديث وهو ولاء العتاقة على أن اللام للعهد بقرينة ما قبله فلا يدل الحديث على لقى ولاء الموالاة بإرادة اللام للجنس كما هو مذهب الشافعي أفاده ابن الملاثة ( لا ) وأمعن النظر في صحيحيهما والحال أن الامة الجلة الحنفية كما قال الزمخشرى أزمة الملة الحنيفية وتد الله الأرض بالاعلام المنيلة كما ولد الحنيفية بعلوم أبي حنيفة قولها كان في بريدة يتيمو ثلاث قضيات سبق بهذا اللفظ في كتاب الزكاة انظر الصفيحة العشرين والمالة من الجزء الثالث ويأتى فى الصفحة المقابلة بلفظ كان فى بريرة ثلاث سنن وثلاثتها مذكورة هنا وفي تجاهها
الجزء 4 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.