الجامع الصحيح صحيح مسلم - ت رمضان - ط دار المودة غيرملون 01-08 — الصفحة ٧٨٧

وان كنت قد طلقتها في قوله عليه السلام مره الخطاب لعمر رضى الله تعالى عنه والضمير لابنه وسؤاله دليل على أنه مبلغ فامره عليه السلام له بالأمر لا ينه أمر لا ينه ان كان فيه الرجوب وقول الأصوليين الأمر بأمر الغير ليس امرا له فى الأمر الخالي عن الدليل كما هو مقيديه في كتبهم والأمر بالمراجعة في ذلك استئصال المكروه بقدر الامكان قوله عليه السلام لولا حواء لم تخن الى زوجها الدهر الشجرة وسنت هذه السنة لما سلكتها اى مع زوجها عِمْرَانُ ۱۷۹ أي لولا أن حواء خالت آدم فى اغرائه وتعريضه على مخالفة الأمر بتناول اه قاضى وذلك منها خيالة له فنزع العرق فى بناتها وليس المراد بالخيانة هنا الزنا اه مناوي اذ خيال ي قط ذكره الزمخشري الفجور لم تقع من امرأة عمران بن إِلى أَنَس عَنْ عُمَرَ بْنِ الحكم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ د شما هرُونُ بن مَعْرُوفِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حدثنا بات لولا حواء لم نحن في تفسير سورة التحريم عند قوله تعالى فخانتا و انتصاب الدهر على الظرفية أي أبدا قوله عليه السلام اولا بنو اسرائيل أي في زمن موسى عليه السلام لم يحب الطعام يمنز اللحم ان ابا يونس مولى أبي هُرَيْرَةً حَدَّتَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى زوجها المعين قالَ لَوْلا حَواهُ لَمْ تَكُنْ أَنثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمامِ بْنِ مُنَبِّةٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أحاديثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلا بَنُو إسرائيل لم يحبتِ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْتَرِ اللَّهُمُ وَلَوْلَا حَوَاهُ لَمْ تَكُنْ أَنثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ حدثنا يحيى بن يحي الميمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كتاب الطلاق أَنَّهُ طَلقَ امْرَأَتَهُ وَفِي حَائِضِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ يشير الى أم ان الاب رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلَيْرًا مِهَا ثُمَّ لَيْرُكَهَا حَتَّى تَطَهُرَ ثُمَّ تَخَيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ واوا و ليه السلام ويؤمر برجعتها ه و أمْسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَقَ الالالالالالالالالالالالم اللحم حتى خير أدخر الم يجاز له وهو معنى حسن وذكر الفيومي أن أهل الحجاز اذا أطلقوا الطعام عنوايه لَهَا النِّسَاءُ حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ رُعُ وَالأَقْظُ لِيحْي ) قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّنا لا لا لا لَيْتُ وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ بنُ سَعْدِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَةَ لَهُ البر خاصة وفي العرف الطعام ما يؤكل مثل الشراب اسم لما يشرب اه فطلقوهن المتين الله مبارق قوله أما أنت طاقت امر تلك الخ اما هذه مركبة من أن المصدرية وما الزائدة وفيه حذف كان وابقاء اسمها وخبرها وما عوض عنها والاصل أن كنت طلقت خذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها. وهو التاء قصار أن أنت طلقت ثم التى يما عوضا عن كان قصار أن ما قادقمت النون فى الميم ومثله قول الشاعر أبإخراشة أما أنت ذاتفر البيت من كتابي المقتضب فى النحر ذكرى هنا هذه المسئلة ما فى شرح النووى عن القاضي من استشكاله هذا اللفظ راجعه تعرفى صلیعی قوله عليه السلام فليراجعها وَفِي حَائِضُ تَطْلِقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَن يُراجعها تم ليتركها حتى تظهر فيه دلالة على أن الطلاق في حالة الحيض واقع لانه أمر ثُمَّ يُنيكها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحضَ عِنْدَهُ حَيْضَةٌ أُخْرَى ثُمَّ يُهْلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ بالرجعة وهي لانتم الا بعد الطلاق فيكون حجة على ما قاله بعض الظاهرية حَيْضَتِها فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلَّقَها فَلْيُطَلِقها حينَ تَظْهرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجامِعَها من الاب الام ماند فيه (ثم تحيض تطهر ، فان قلت الأمر بالرجعة كان فَتِلْكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَزَادَ ابْنُ رُح في رِوَايَتِهِ وَكَانَ السلع الا ا ا ا ا ا الامر بتأخير الطلاق إلى بعد الطهر الذي على الحيض عبد اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَو لالالالالالا مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَقَتْهَا ثَلاثاً رجعة لاجل الطلاق لانها مكروهة كما يكره النكاح الطلاق اه مبارق ولی التأخير المذكور فائدة اخرى وهي امتداد مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ الله فيما أَمَرَكَ مِنْ قال لا اله الا الان في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها وبقاء الزواج أحب من وقوع الفراق على أنها ما كانت راضية بالطلاق كما دلت عليه الترجة قوله عليه السلام فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قبل اللام فى لها بمعو في الما ذهب اليه الشافعي من أن العدة بالاطهار اذلو كانت بالحيض يلزم أن يكون الطلاق مأمورا به فيه وليس كذلك قلت لا تعلم ان اللام هنا بمعنى في بل هي العاقبة كافى قوله تعالى
الجزء 4 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.