١٤١٤
1810
على سوم المسلم في
قوله عليه السلام لايم المسلم على سوم أخيه أقرب الى امتثال الأمر من غيره وقی ذکره ايذان بانه
سيعيد المؤلف هذا الحديث بهذا الطريق فى كتاب البيوع قالوا وذكر المسلم لكونه لا يليق أن يفعل ذلك على مسلم مثله ولفظ المشكاة في هذه الرواية لايم الرجل على سوم أخيه المسلم ذكر
أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَهُم المُسْلِمُ عَلَى سَوْمٍ أخيه ولا يخطب على خطبَتِهِ وحدى أحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِ حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْل عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحمد بن المنى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا عَلَى سَوْمٍ أخيهِ وَخِطْبَة أخيه وحدتى أبو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْتِ
ملا على أن الحافظ ابن حجر
قال وكذا الذي والمعاهد والمستأمن فذكر الاخ المسلم
المرقة لا التقييد خلافا لمن
زعمه وقد أشار ابن عبدالبر ہے الى نقل الاجماع فيه ام قوله عن أيهما كذا في
النسخ وذكر النووي أن
الصواب عن أبويهما لان ابا العلاء لغير الى سبيل وتأوله
بعضهم بالقراءة بفتح الباء على لقبة من قال في تثنية الآب أبان كاقال في تنية اليد يدان فتكون الراوية صحيحة
قوله عليه السلام المؤمن
كما قال الله تعالى انما المؤمنون اخوة فينبغي أن يعاشروا
وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أخر المؤمن أى في الدين عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ اخْوَالْمُؤْمِنِ فَلَا تَحِلُ المومِن أنْ يَبْتَاعَ على بيع أحد ولا يخطبَ عَلَى خِطْبَةِ أَحْبِهِ حَتَّى يَذَرَه حدثنا يحيى
معاشرتهم في التحباب والتصالي والاجتناب عنا
ابن يحي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تحريم نكاح الشغار
و بطلانه نَهى عَنِ السَّمَارِ وَالسَّمَارُ أنْ يُزَوجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُما
صداق وحدتي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَشَى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا
التجاني له مبارق ومن
حديث الصحيحين - المؤمن
المؤمن كالبنيان يشد
بعضه بعضاء وفيه حث
يحيي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ لالالالالالالالالالالا أن يبتاع
في حَدِيثٍ عَبْدِ اللهِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعِ مَا السَّمَارُ وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيى أخ
أي يشترى على بيع الحيه
اى شرائه بالمعنى المذكور
في صورة السوم على السوم
مادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّراحِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ الا ال البيان الي الان
عَليهِ وسلَّم على عَنِ السَّمَارِ وحدتنى محمد بن رافع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخبرنا معمر بْنُ
الشراء "
الاشتراء
قوله عليه السلام حتى يذه
أي يترك المشترى مسومه والمخاطب خطوبته
من أَيُّوبَ مَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ اللَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأشفار في الإسلام من الان مع
اقوله والشغار يزوج
الرجل ابنته أى لرجل على
اذا لم يذكر بل قال زوجتك بنتي على أن تزوجى ينتك ولم يزد عليه فقيل فالعقد جائز اتفاقا ولا يكون شمارا ولوزاد قوله على ان يكون بضع بنت صداقا لبنتك فلم يقبل الآخر بل زوجه ابنته ولم يجعل لها صداقا كان نكاح الثاني صحيحا اتفاقا والأول على الخلاف كما في المرقاة قالوا والشفار مأخوذ من شعر البلد الغور: من باب قعد إذا خلا عن حافظ يمنعه لخلوه من المهر أو من شعر انكلب شعرا من باب تقع اذا رفع احدى رجليه ليبول ارتعهم المهر عنه
حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِنْ كُيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِلَى الله الى الان الاية أن يزوجه
النادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ابنته كما قوله
في الرواية التالية أن يقول
الرجل الرجل ولوعبر عن
الاينة بالمولية لكان أشمل
فإن الشفار كا يكون على عَنِ السّمارِ زَادَ ابْنُ عُبَيْرِ وَالسَّمَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوجِنِي ابْنَتَكَ البنت يكون من الوان
وَأَزَوَجَكَ ابْنَتِي أَوْزَوجِنِي اخْتَكَ وَازَوَجَكَ أختى وحدثناه أبو كريب
وعلى غيرها
قوله ليس بينهما صداق
أي مهر على أن يضع كل
واحدة منهما صداق الأخرى
ولا مهر سوى ذلك وكان سالفا في الجاهلية وحكم هذا العقد عندنا صمته وفساد التسمية فيجب مهرالمثل فبارومه يخرج عن كونه شفارا لانه مأخوذ فيه عدم الصداق وحكمه عند غير تابطلاته والمسئلة من مباحث التنهى في أصول الفقه قبل الخلاف فيها اذا ذكر ل العقد كون بضع كل منهما صداق الأخرى وأما
١٤١٦
الجزء 4 — ص ١٣٩