M
قوله البدلة من سبعة والبقرة من سبعة ظاهره
ان البقرة لا تسمى بدلة وهو كذلك بالنسبة الغالب
بهامش ص ٣٦ وحيث شاركها البقرة فى الاجزاء
رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ عَامَ الْمَدَنِيةِ البدلة من سبعة وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبعَة
دثنا أحمد
ا الا ان مان و حدثنا يحيى بن يحيى أَخْبَرَنَا أَبُوخَيْمَةَ عَنْ إِلَى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِح وَحَدَّثَنَا) الا الا ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَارُ هِيرُ حَدَّثَنَا أَبُو البَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلينَ بِالحَ فَامْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُل سَبْعَةٍ مِنا في بَدَنَةٍ وحدى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عررَة بن ثابت من إلى الأديرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
في الشريعة جنسا واحدا کا في تفسير الى السعود وأراد به جوابا للبيضاوي هما أورده على الحنفية بقوله ولا يلزم من مشاركة البقرة لها في اجزائها عن سبعة تناول اسم البدلة لها شرعا بل الحديث يمنع ذلك. قانا قائلون «البدلة الابل والبقرة حتى لونذر بحر بدنة يجزئه نحر بقرة . وثبت ذلك كما في حاشية الخفاجي لغة وشرعا أما لغة فلما قاله الازهرى والجوهرى وغيرها من المة اللغة انها اطلق عليها لغة وان كان صاحب البارع قال انها لا تطلق على البقر کا قاله الشافعية وأما شرعا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَنَا الْبَعيرَ مَنْ سَبْعَةِ وَالْبَقَرَة من سبعة وحدى محمد بن خاتم علنا يحي بن سعد عن ابن جريج أخبرني أبو ال بير اللَّهُ سمع ما يرينَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
اشتَرَ كَنَا مَعَ الَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في الحج والعمرة كل سبعة في بَدَنَةٍ فَقَالَ رَجل
الجابر أية تَرَك فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشتَرَك فِي الْجَزُورِ قَالَ مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ وَحَضَرَ جَابِرُ فلما في محيح مسلم عن جابر المدنية قال نحرنا يومين سمين بدعة اشتركا كل سبعة في بَدَنَة وحدتى
رضی الله تعالى عنه كنا تحر البدنة عن سبعة فقيل والبقرة فقال وهل هي الا
من البدن الله قال ملا على
يكون قرية متحدة الاضحية والهدى أو مختلفة أراد
وفيه دليل المذهبنا كا كار محمدُ بنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمد بن بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيحِ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ أهل العلم أنه يجوز اشتراك اذا كان كلهم منقر بين سواء ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَنَا إِذَا أَخَلَنَا أَنْ تالايت الله الله نُهْدِى وَيَجَتمعَ التَّقَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ وَذَلِكَ حينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ عَجَهِمْ في هذا الحديث حدثنا يحيى بن يحي أَخْبَرَنَا هُشَيْمَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَن جابر بن عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنا مع مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَرَةِ فذبح البقرة من سبعة تشترك فيها حدثنا عثمان بن أبي شَيْبَةَ حَدَّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة من ابن جريج من أبى الأبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ
الاضحية اهـ قوله ايشترك فى البدنة ما يشترك فى الجزور وهي البعير قال القاضي وفرق هنا بين البدلة والجزور لان البدلة والهدى ماابتدى اهداره عند الاحرام والجزور ما ۱۳۱۹ اشترى بعد ذلك لينحر مكانها فتوهم السائل ان هذا أخل الى الاشتراك فقال ف جوايه الجزور لما اشتريت المنسك سار حكمها كالبدن
واقوله ما يشترك في الجزور
هكذا هو في جميع النسخ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَة يَوْمَ النَّحْرِ وحدى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
ما يشترك وهو صحيح ويكون ما يجعلى من وقدماء ذلك في القرآن ويجوز أن تكون
مصدرية أى اشتراكا بكر أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيج ح وَحَدَّى سَعِيدُ بْنُ بَنِي الْأَمْرِى حَدَّثَى أَبِي حَدَّثَنَا
كلاشتراك في الجزور اله
نووى لكن المخاطر غير الا الام ابن جريج أَخْبَرَنِي ابو الربيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ تَخَرَ رَسُولُ اللَّهِ جُرَيحِ
طمأنينة منه و من قول السائل من بابر
(صلی)
( النقر ( فتحتين جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة وقيل الى سبعة ولا يقال تقرفيا زاد على العشرة الله مصباح
الجزء 4 — ص ٨٨