الجامع الصحيح صحيح مسلم - ت رمضان - ط دار المودة غيرملون 01-08 — الصفحة ٤٩٤

قوله عليه السلام بطح أى التي ذلك الصاحب على وجهه أو على ظهره النظر النووى قوله عليه السلام لها أى لتلك الابل قوله عليه السلام بقاع أى فى أرض واسعة مستوية قال تعالى فيذرها قاعا صفصفا لاترى فيها عرجا ولا أمنا قوله عليه السلام المركز صفة قاع ومعناه أملس وقيل مستو فيكون صفة مؤكدة كافى المرقاة قوله عليه السلام أو فر ما كانت وفى الرواية الأخرى اعظم ما كانت وهذا للزيادة في عقوبته بكثرتها وقوتها وكمال خلقها فتكون انقل لي وطبا اهـ نووى وهو منصوب على الحال من المجرور في لها والعامل يطح كما فى المرقاة قوله عليه السلام لا يفقد أى الصاحب منها أى من الابل فصيلا أى ولدا واحدا قوله تطوه بإخفافها أي تدوسه وتضربه ارجلها قوله عليه السلام كما مر عليه الخ للشراح كلام على هذا تحده تجاهه قوله عن عياض بن عبد الله بن ابی سرح أسقط منال موضعين سعد أمن البين وأثبته من القبل قمـ لا يؤدى منها حقها الدجاء الحديث على وفق التنزيل والذين يكنزون الذهب والفضة صاحب الفضة من بيان حال صاحب الذهب لان الفضة مع كونها الرب مرجع الضمير في حديث ليس فيها دون خمس اراق من المورق صدقة أفاده ملا على قوله عليه السلام صفحت له أى لصاحبها صفالح جمع صفيحة وهي العريضة من حديد وغيره ونفظها ش بن عبدالله بن سعد بن المسرح الولد عليه السلام ولا ينقلونها في سبيل الله الآية فاكتف ببيان حال اكثر تداولا فى المعاملات من الذهب ولذا اكتفى بها عن الحارث بن عبد الرحمن بن أَبِى ذُبَابٍ عَنْ عِيَاضٍ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِلى سَرح عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافِ الْأَقِطِ مرفوع على أن يكون نائب والمر والشير وحدن عمر و الاقِدُ حَدَّنَا مَائِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ عَجَلانَ الفاعل قال ابن الملك وروى منصوبا على انه مفعول ثان اه يعنى لتضمنه معلى الجمل والتصبيراى جعلت كنوزه الذهبية والقضية كامثال عَنْ عِياض بن عبد الله بن ابى سَرْح عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَا جَعَلَ الا من الناس لا ينصف الصاع من الحنطة عدل صاع مِنْ تَرِ اَ نَكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ لا أَخْرِ: فيهَا إِلَّا الَّذى كُنتُ أَخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعاً مِنْ تَرِ أَوْصَاعاً مِنْ زَبيب أوضاعاً مِنْ شَعَيرٍ أَوْصَاعاً مِنْ أَقط حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ نار لا أنها نار حتى لا يستزاد قوله قاسمي عليها في نار جهنم أى أوقدت والجار والمجرور نائب الفاعل والضمير الصفائح بات الأمر بإخراج زكاة قوله عليه السلام كما بردت ذكر النووى هنا روايتين احداها بردت بالضبط الذي ترى والأخرى ودت ببناء المجهول من الرد واجتناها بالهامش والضمير في كلتا الروايتين للصفا لمح الفطر قبل الصلاة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدُّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ حدثنا محمد بن رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ أَخْبَرَنَ الفَقَالُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدُّى قَبْلَ الملف على الرواية التالية خروج النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ وحدتی سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ يَعْنِي ابْنَ يسرة الصَّمَانِي مَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبا صَالِحٍ ذَكَوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ كلماردت تلك الصفائح من بدنه الى النار اعيدت أشد ما كانت كافى المرقاة مانع الزكاة الوله عليه السلام فيرى سبيله قال النووى ضبطناه يقم الياء وفتحها ويرفع سبيله و نصبه اه ويكون يرى بالضم من الاراءة وفيه اشارة الى أنه مسلوب الاختيار يومئذ مقهور لا يقدر أن يذهب حتى يعين له أحمد السبيلين قوله عليه السلام ) اما الى الجنة ) ان لم يكن له ذنب سواء أو كان العذاب التكفيرا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدَى مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفْحَتْ لَهُ صَفَاتِحَ مِنْ نَارِ فَأَحْيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جهم فيكوى بها جَتْبُهُ وَجَينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّما بَرَدَتْ أُعِبِدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقدارُهُ خَمسينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَىٰ سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قبلَ يَارَسُولَ اله فالا بلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ إِبل لا يُؤَدَى مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِهَا حَلَبُها يَوْمَ وِرْدِهَا اللَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُطِعَ لَنَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ أَوْفَرَمَا له (واما الى النار) ان كان على خلاف ذلك كافل المبارق والمرقاة التقدين فالابل حكمها ولا صاحب عطفا على الموله ما من صاحب الله الا الان التي كانت لا يَفْقِدُ مِنها فَصيلا واحِداً تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُهُ بِأَفْوَاهِهَا كَلَّا مَتَ عَلَيْهِ الالالالالالالا لال أولاها رُدَّ عَلَيْهِ أخراها فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ ذهب قوله عليه السلام ومن حقها حليبها يوم وردها جملة اعتراضية سبقت لبيان حقها المندوب لا الواجب فإن معنى حلبها يوم ورودها الماء أن يسقي ( العباد ) ألبانها المارة وهو غير واجب اللهم إلا أن يحصل على وقت التحط أو حالة الاضطرار كافى المرقاة واللام في قوله عليها مفتوحة فى ضبط النووى فهو من باب طلب كما أنه من باب قتل على ماذكره الملويون وقوله يوم وردها مشعر بانها لا ترد كل يوم الماء وفي عليها في الورود رفق بها ويصيب الناس من لبنها : الى المصلى في وحدثنا ني وحدثنا تم
الجزء 3 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.