جامع الترمذي - ط ألطاف 01-02-غيرملون — الصفحة ٧٩٣

تقرير الترمذي (YA) الغسل، ولكن لا للنجاسة ، بل للنظافة. ثم اختلفوا في كيفية الغسل؛ فقال الأكثرون منهم الشافعي: إن ما جاء في الرواية من السبع فهو للتحديد لا يجزي أقل منه. وقال أبو حنيفة: لا للتحديد ، بل للاستحباب و النظافة، و حكم غسله مثل سائر النجاسات، ولأبي حنيفة وجوه: الأول: أن أبا هريرة روى الحديث و أفتى بعد النبي له بالثلاث و عمل عليه، وفعل الراوي يكون بيانا لحديثه، ورواية الثاني أنه جاء في رواية عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ثماني مرات، فلو كان السبع للتحديد، كما قال الشافعي، فما معنى الثمانية؟ و الثالث أن سؤر الخنزير، و غائطه وبول الكلب، وسؤره كلهم سواء في النجاسة مع أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول: يطهر الإناء من غائط الخنزير و الكلب بغسل ثلاث مرات، فبأي وجه قال: التطهير من سؤر الكلب يكون بسبع مرات مع أن من قال: إن السبع للتحديد، قال: ما جاء في الرواية من الغسل بالتراب فهو لزيادة النظافة لا حاجة إليه، فهذا أيضا قرينة على أن السبع ليس للتحديد أنه لو كان للتحديد لم يصح قولهم: إن التراب لزيادة النظافة، لأن التراب و السبع وردا في جملة واحدة، فيدخلان تحت حكم واحد، ولم يجز التفريق بأن السبع ضروري دون التراب، و قال بعض الشراح: إن رواية السبع منسوخة، ولو لم يحمل على النسخ فلا حرج فيه أيضا على مسلك الإمام، لأنه لا يقول: إن السبع للتحديد فعلى مسلكه قلنا حينئذ أيضا: إن غسل رجل ثمانية مرات أو سبع مرات بالتراب أو غيرها لزيادة النظافة، فلا حرج، فعلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا إشكال في جميع الروايات من السبع و الثمانية، بل كلها محمول على الاستحباب، و الشافعي رحمه الله تعالى لما قال: إن السبع للتحديد و إشكلت عليه رواية الثمانية، أول بتاويلات ضعيفة منها: أن الثمانية عبارة عن الدلك بالتراب. قوله: «وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة حديث (۹۱) مذهب الجمهور أن سؤر الهرة طاهر، ومذهب الإمام أن سؤرها مكروه، ثم اختلف الأحناف في أن سؤرها مكروه تحريما أو تنزيها؟ و جواب الإمام للجمهور القائلين بالطهارة ما قال النبي : الهرة سبع» و المراد بيان الحكم ، و بقوله : ( إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات لما سقطت النجاسة لعلة الطواف بقيت الكراهة، والحق في اختلافهم أن سؤرها مكروه تنزيها، و إن قالوا بالكراهة تحريما، فما استدلوا على الكراهة التحريمية برواية الباب، بل بطريق آخر. قوله مسح أعلى الخف و أسفله» (حديث (۹۷ إليه ذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى و قال أبو حنيفة رحمه الله أعلاه فقط، لما قال علي رضي الله عنه : لو كان الدين برأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن رأيت النبي مسح على ظاهر خفيه. ويمكن أن يكون الخطأ في رواية الراوي الذي روى فعل النبي الله لا قوله: بأن وضع النبي يده في جانب الأسفل لتسوية الخف، فزعم الراوي أنه مسح على الأسفل، ولو مسح على الأعلى و الأسفل كليهما فلا يمنعه أبو حنيفة رحمه تعالى بمسح الله تعالى أيضا، لكن ينبغي أن لن يقتصر على الأسفل فقط، لأنه خلاف التواتر، و المشهور من الروايات في باب المسح. قوله:« مسح على الجوربين و النعلين حديث (۹۷) يمكن أنه مسح عليهما في زمانين بأن مسح على الجوربين مرة و على النعلين مرة أخرى، فحينئذ يقال: إن مسح النعلين منسوخ ، و إن كان في زمان واحد فيقال: إن النبي مسح على الجوربين فقط لا النعلين. وكان على النعلين صورة في رؤية الراوي، فإن نعلي العرب يكون تحت القدم فقط، أو يقال: إنه خطأ الراوي بأن فهم بتسوية النعلين مسح النعلين. قوله: «مسح على العمامة حديث (۱۰۰) أجاز أحمد رحمه الله تعالى وغيره المسح على العمامة فقط، و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إن مسح على العمامة فقط، لا يسقط الفرض ، لما ورد في القرآن المسح على الرأس و الحديث خبر واحد لا يعارض الكتاب مع أن قول جابر رضي الله عنه مس الشعر مخالف للحديث المذكور، فيقال في جواب الحديث: يمكن أن يكون خطأ الراوي بأن زعم تسوية العمامة مسح العمامة، أو يمكن أن تكون هذه الواقعة قبل نزول المائدة ، أو يقال: إنه لا مسح على مقدار الناصية و سقط الفرض، ثم مسح على العمامة للاستيعاب و أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يمنع هذه الصورة كما في الدر المختار.
01p2_0120976 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.