أبواب الأحكام
Ovv
:۱۳ ح : ١٣٤٣
لِيَحْلِفَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْبَرَ : لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِكَ لِيَأْكُلَهُ ظُلْماً، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ. وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وابن عَبَّاسِ وعَبدِ اللهِ بن عَمْرِو ، والأَشْعَثِ بنِ قَيْسِ.
حَديثُ وائل بن حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
١٣٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ وغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ، عَن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «الْبَيَّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». هَذَا حَدِيثُ في إسنادِهِ مَقَالٌ ومُحَمَّدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ العَرْزَمِيُّ يَضَعَّفُ في الحَديثِ مِن قَبْل حَفْظِهِ، ضَعَّفَهُ ابنُ المُبارَكِ
وغَيرُهُ.
١٣٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهْلِ بنِ عَسْكَرِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوْسُفَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الجُمْحِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن أبي مُلَيْكَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى اليَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. والعَمَلُ عَلَى هَذا عِنْدَ أهل العِلْم من أصحاب النبي الا الله وغَيرِهِم أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى المُدَّعِي، وَالْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
۱۳ - باب مَا جَاءَ فِي اليَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ
١٣٤٣ - حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبْراهِيمَ الدَّورَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بنُ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شهيل بن أبي صالح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِاليَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ. قَالَ رَبِيعَةُ: وأَخْبَرَني ابنٌ لسَعْدِ بن عُبَادَةَ قَالَ: وَجَدْنا في كِتاب سَعْدِ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَضَى بِاليَمِيْن مَعَ الشَّاهِدِ".
66
(۱) قوله: "وهو عنه معرض قال الطيبي: هو مجاز عن الاستهانة به والسخط عليه والإبعاد عن رحمته نحو قوله تعالى: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة . (۲) قوله : قضى أن اليمين على المدعى عليه لم يذكر في هذه الرواية طلب البينة كأنه ثابت مقرر في الشرع، فإنه قال: البينة على المدعى، فإن لم يكن بينة، فاليمين على المدعى عليه. الشاهد أي كان للمدعى شاهد واحد فأمره صلّى الله عليه وسلم أن يحلف على ما يدعيه بدلا (۳) قوله: "قضى باليمين
مع
عن
الشاهد
قوله: ( عن ابن عباس الخ ) حديث ابن عباس : « ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلخ) أخرجه النووي في أربعينه وصححه، وابن حبان صححه في صحيحه ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى وسنده صحيح ، وأخرج البخاري قطعة منه في تفسير سورة البقرة ، لكن. معرفة المدعي والمدعى عليه متعذرة لا يدركها كل واحد ، ولذا صرح الفقهاء في جميع الجزئيات بأن المدعي فلان والمدعى عليه فلان. باب ما جاء في اليمين الشاهد مع
حديث الباب حديث الحجازيين وحجة علينا ، وأجاب الحنفية بأوجه منها أن الحديث لا يدل على أن اليمين كان على المدعي بل يمكن مراد أن يقال : إن الشاهد على المدعي واليمين للمنكر. ومنها أن المراد أن فصل الخصومات في عهده عليه الصلاة والسلام كان بسببين إما بالبينة أو باليمين، والشاهد اسم جنس يطلق على الواحد والكثير ولا يدل على الشاهد الواحد. وقال الجمهور : إن اسم الجنس لا يكون في المشتقات لكن الزمخشري قال بأنه قد يكون مشتق أيضاً اسم جنس كما قال تحت آية : ( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِم » [ الفرقان : ٢٧ ] الآية ، فدل الحديث على أن يكون فصل الأمر بالبينة لكن البينة عام من أن يكون رجلين أو رجلاً وامرأتين أو امرأة واحدة أو رجل واحد أو أربعة شهداء لكن هذا الو. رجه للجواب يرده سائر طرق الحديث. وحديث الباب أخرجه مسلم في صحيحه ، ونقل المحقق ابن أمير الحاج إعلال ابن معين حديث الحجازيين بجميع طرقه لكن الجمهور إلى تصحيح الحديث ، فأقول : ولينظر إلى أصل الواقعة ، فأقول : إنه كان صلحاً لا فصل الأمر بالقضاء لما أخرجه أبو داود ص ( ٥۰۸ ) أنه عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد واحد الخ ، وفيه : ( اذهبوا فقاسموهم أنصاف المال إلخ»، فدل على أنه مصالحة فإنه لو كان قضاءً بشاهد واحد ويمين فكيف يكون التنصيف فليس إلا صلحاً ، وعبره الراوي بالقضاء بشاهد ويمين فإذن لا حاجة إلى الجوانب ، والمسألة مختلفة فيها في السلف. قيل : إن أول من قضى بشاهد ويمين معاوية ، ولكنه قال باقر : قضى جدي علي بيمين وشاهد ، وسنده قوي رواه أبو يوسف في مسنده، تأليف ابن عروبة الحراني تلميذ أبي جعفر الطحاوي وهو في كنز العمال ، ورأيت في تمهيد أبي أنه روى مذهبنا ثم رد عليه أشد الرد ،
عمر
[۱] كذا في نسخة بشار، وفي الهندية: «على ماله».
الجزء 1 — ص ٥٧٧