۹ - كتاب النكاح
(٤) باب
( ١٨٥٢ - ١٨٥٤ ) حديث
(4) باب من الزوج على المرأة
۱۸۵۲ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . مَا عَفَّانُ ، مَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ ابْنِ جَدْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَةً أَنْ تَنْقَلَ مِنْ جَبَلٍ
أمْرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَل أَمرَ، لَكَانَ نَوْلُها أَنْ تَفْعَلَ .. في الزوائد : في إسناده على بن زيد، وهو ضعيف. لكن للحديث طرق أخر . وله شاهدان من حديث طلق بن على . رواه الترمذي والنسائي . ومن حديث أم سلمة ، رواه الترمذي وابن ماجة .
١٨٥٣ - حدثنا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ . تَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، من عبد الله بن أبي أوفى ؛ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَا هَذَا يَمْعَاذَا » قال : أتيتُ السَّامَ فَوَافَقَتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَافِقَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ بك . فقالَ رَسُولُ اللهِ ، فلا تقتلوا . فإلى لَوْ كُنتُ أمرًا أحدًا أن يَسْجُدَ لغير الله . لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُوَى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤدى حَقٌّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَها ، وَهِيَ عَلَى قَتَب لَمْ تَختمه ..
في الزوائد : رواه ابن حبان في صحيحه . قال السندى : كأنه يريد أنه صحيح الإسناد .
***
١٨٥٤ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . تنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُسَاوِرِ الخَمْيَرَى ، عَنْ أُمِّهِ ؛ قَالَتْ : سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
يَقُولُ « أيما .. ا امْرَأَةٍ مَانَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضِ ، دَخَلَتِ الجَنَّةَ ) .
١٨٥٢ - ) لكان نولها ) أي حقها والذي ينبغى لها .
w
١٨٥٣ - ( فوافقهم ) أي صادقهم ووجدتهم . ( لأساقفهم وبطارقهم ( أى رؤسائهم وأمرائهم . ( ولو سألها نفسها ) أي الجماع . ( على قتب ) هو للجمل كالإكاف لغيره . ومعناه الحث على مطاوعة أزواجهن ، وإنهن لا ينبغي لهن الامتناع في هذه الحالة . فكيف في غيرها .
01_suma — ص ٥٩٥