مقدمة الطبعة الأولى
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، وَمَن يُضلل فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسوله .
أما بعد:
فهذا تحقيق لطيف لأحاديث كتاب سنن ابن ماجه بينتُ فيه مراتبها من صحةٍ أو ضَعْفِ بأوجز عبارة، على مثل ما كنتُ جريتُ عليه في بعض مؤلفاتي المعروفة، كـ صحيح الجامع الصغير» و «ضعيف الجامع» و مختصر الشمائل المحمدية وغيرها .
وقد توسعت فيه بذكرِ مؤلَّفاتي التي كنتُ خرَّجتُ تلك الأحاديث فيها، مع ذكر أرقامها فيها أو الجزء والصفحة عقب كل حديث منها، ليتيسر للباحثين إذا أرادوا الرُّجوع إلى ما تطوله أيديهم منها، للتحقق مما
ذكرنا من مراتبها .
ولقد كانَ ذلك تنفيذاً لرغبة طيبة تقدّم بها إليَّ مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض الذي يمثله المدير العام الفاضل الدكتور محمد الأحمد الرشيد حفظه الله تعالى وبارك في جهوده في خدمة الإسلام والسنّة في عقده المؤرّخ في ١١ / ٦ / ١٤٠٥ هـ وقد جاء فيه :
يلتزم الطرف الثاني بالحكم على الحديث بكامةٍ واحدةٍ يبيّن درجته التي يحكم بها عليه، وبالإشارة إلى المصدر الذي حقق فيه القول على الحديث من مؤلفاته ما لم يكن الحديث ممّا خرَّجاهُ في الصحيحين» أو أحدهما، فيكتفي عندئذ بالإحالة إليهما، إلا فيما تكلّم فيه العلماء من أحاديثهما فيبيِّنُ الحكم عليه وأسبابه
باختصار» .
أقولُ ولعلَّ ممّا يحسنُ ذكرُهُ بهذه المناسبة الفوائد التالية :
أولاً: سيرى القرّاء الكرام بعض الأحاديث المصححة أو المضعفة، لم نُشر فيها إلى المصدر المشار إليه آنفاً، وذلك لعدم وقوفي على الحديث فيه، فاقتصرت على ذكر مرتبتها التي يقتضيها النَّظرُ العلمي في أسانيدها في «سنن ابن ماجه فحسب، كما أنَّ منها ما لم أذكرُ مرتبتها مع ظُهورِ ضَعْفِ أسانيدها إما لخشية أن يكون لها من الشواهد ما يقوّيها، أو لغير ذلك من الأسباب التي منها ضيقُ الوقتِ الذي حدد لي لإنهاء هذا التحقيق،
سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن ييسر لي استدراك ذلك كلّه في فرصة أُخرى إن شاءَ اللهُ عزَّ وجلَّ . ثانياً: لقد قَوَّيْتُ أحاديث كثيرة أسانيدها في هذا الكتاب ضعيفةٌ، وذلك لطرق أُخرى أو شواهد فيه أو في
غيره من كتب الحديث، فهي من النوع الذي يعبر عنه أهل الحديث بأنه صحيح لغيره، أو حسن لغيره . أذكر هذا لكي لا يبادر أحدٌ إلى الانتقادِ ، ولا سيما إذا وجَدَ حكمي مخالفاً لحكم الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجه»، أو غيره في غيره، فقد وَقَعَ مثله من بعض المنتقدين لبعض ما قويته من أحاديث، «صحيح الجامع الصغير» وغيره، ظنا منهم أنني وقفتُ في ذلك عند إسنادِ مخرج الحديث في الجامع» ويكون ضعفه ظاهراً، فلم يتوسعوا في النظر إلى طُرُقِ الحديث أو شواهده عند غير ذلك المخرج، وقد يكونون من المبتدئين
V
ص ٧