معالم السنن - الخطابي - ت الطباخ 1-4 — الصفحة ٧٩٣

واليه ذهب اصحاب الرأي ومالك بن انس وشبهوه بالجوز واللوز يباعان في قشرهما. وقال الشافعي لا يجوز بيع الحب في السنبل لأنه غرر وقد نهى عن بيع الفرد والمقصود من السنبل حبه وهو مجهول بينك وبينه لا يدري هل هو سليم في باطنه ام لا فيفسد البيع من اجل الجهالة والقدر كبيع لحم المسلوخة في جلدها واحتج بأن النهي عن بيع الحب في السنيل معلول بعلتين : أما قبل ان يبيض ويشتد فلأجل الآفات والجوائح ، واما بعد ذلك فلاجل الجهالة وعدم المعرفة به وقد يتوالى على الشيئ علنان وموجبهما واحد فترتفع احديهما وهو بحاله غير منفك عنه وذلك كقوله تعالى [ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ] وكان معلوماً ان تحليلها للزوج الأول لا يقع بنفس نكاح الزوج الثاني وبعقده عليها حتى يدخل بها ويصيبها ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه كقوله تعالى ولا تقربو هن حتى يطهرن ] فكان ظاهره ان انقطاع الدم رافع للحظر ولم يمنع ذلك من ورود دليل المنع الا بوجود شرط ثاني وذلك قوله [فاذا تطهرن] يريد والله اعلم طهارة الاغتسال بالماء واما بيع الجوز في قشره فانه غرر معفو عنه لما فيه من الضرورة وذلك انه نزع لبه عن قشره اسرع اليه الفساد والعفن، وليس كذلك البر والشعير ومافى معناهما لأن هذه الحبوب تبقى بعد التذرية والتنقية المدة الطويلة من الأيام والسنين . فأما مالا ضرورة فيه من بقاء قشره الاعلى فان البيع غير جائز معه حتى ينزع فكذلك قياس الحب في السقبل والله اعلم . قال ابو داود : حدثنا ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله يقول
03_ms — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.