- ٥٤٥ -
واجب القاضي في تيسير الدعوى
كتاب القضاء ذالك أصحاب الأهواء والنفوس المريضة من القضاة ، ومن أصحاب النفوذ ، فينقضون الحكم الصحيح لأهو الهم وأغراضهم . ولا شك أن الشريعة الإسلامية لا ترضى بالتلاعب في أحكامها ، ولا تأذن لأصحاب الأهواء بأن يستغلوا مثل هذا الوضع . فلا مانع اليوم في ضوء أقوال الفقهاء ، و بالتخريج على أقوالهم أن نضع نظاما خاصا لنقض الأحكام وإبرامها ، بما يحقق المصلحة العامة ، ويعين في إقامة العدل ، ولا يخالف الشرع .
وهذا يبرر أن يفوض النقض والاستئناف إلى محاكم مختصة لهذا الغرض ، ويكون التقاضي على درجتين أو ثلاثة ، كما هو معروف في أكثر البلاد اليوم ، ولذلك قد أنشئت في العصور الأخيرة محاكم المراجعة ، والتمييز ، والاستئناف ، والنقض في البلاد الإسلامية التى ما زالتا تطبق الشريعة ، كالخلافة العثمانية ، والمملكة العربية السعودية ، وغيرها .
ومن المعروف في الفقه الإسلامى أن ولاية القاضي ( Jurisdiction of the Court ) ربما تخصص من قبل الإمام بالزمان، أو بالمكان ، أو بالخصومات ، أو بالأشخاص ، كما في أدب القاضى للما وردى ۱ : ١٥٥ وغيره. فإذا منع قاض من المراجعة ، أو الاستئناف ضاقت ولايته عنها ، وإذا فوض ذلك إلى قضاة محكمة خاصة ، اختصوا بذلك عن غيرهم . فلا مانع شرعا من إنشاء محاكم مختصة بالمراجعة والاستئناف والرقابة . والله سبحانه أعلم
١٠ واجب القاضي في تسيير الدعوى
ثم إنه يعرف فى أصول القانون اليوم نظامان لتيسير الدعوى ، ومدى سلطة القاضي فيه : الأول : ما نستطيع أن نترجم اصطلاحه الإنكليزى إلى العربية بالنظام الخصومی (Adversary System) والثانى : مانستطيع أن تعبر عنه في العربية بالنظام
. (Enquisitarial System)
فأما النظام الخصومى ، فيرى أن الخصومة ملك للفريقين ، يسيران فيها كما يشاءان أمام القاضي ، الذى لا يعدو أن يكون حكما ساكتا يراقب كفاح الخصمين ، لإثبات ما بدعيانه وأخيرا بصدر حكمه لصالح من يستطيع منها التغلب على الآخر في الدفاع والإثبات . ومن نتائج هذا النظام أن القاضى لا يطلب إلى مجلس القضاء إلا الشهود الذين سماهم أحد الخصمين كشهود لـه . فإن ترك الخصمان رجلا يقدر القاضي أن عنده علما أكثر بالواقعة ، لا يستطيع القاضي أن يطلبه ، ويطالبه بأداء الشهادة حسب علمه وكذلك لا يكتب القاضى من شهادة الشهود إلا ما أجاب به الشاهد عن أسئلة الخصمين ، ولا يسأله القاضي
02_tfm — ص ٥٤٥