71
الإيقاع فإنه لا يلزم منه محظور عقلي فوجب القول به.
والثاني: أن مثل هذا يلزم في السيد إذا أمر عبده بحضرة ملك قد توعد السيد على ضرب عبده زاعماً أنه لا يطيعه وطلب تمهيد عذره بمشاهدة الملك فإنه يأمر العبد وهو غير قاصد لإيقاع المأمور به لأن القصد هنا يستلزم قصده لإهلاك نفسه وذلك لا يصدر من العقلاء فلم يصح أن يكون قاصداً وهو آمر. وإذا لم يصح لم يلزم أن يكون كل أمر قاصداً للمأمور به وكذلك النهي حرفاً بحرف وهو
المطلوب.
والثالث: أن هذا لازم في أمر التعجيز نحو (فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ) (۱) وفي أمر التهديد نحو (اعْمَلُوا مَا شِئْتُم) (۲) وما أشبه ذلك. إذ معلوم أن المعجز والمهدد غير قاصد لإيقاع المأمور به في تلك الصيغة.
فالجواب عن الأول: أن القصد إلى إيقاع ما لا يطاق لابد منه ولا يلزم من القصد إلى ذلك حصوله إذ القصد إلى الأمر بالشيء لا يستلزم إرادة الشيء إلا على قول من يقول إن الأمر إرادة الفعل وهو رأي المعتزلة. وأما الأشاعرة فالأمر عندهم غير مستلزم للإرادة وإلا وقعت المأمورات كلها. وأيضاً لو فرض في تكليف ما لا يطاق عدم القصد إلى إيقاعه لم يكن تكليف ما لا يطاق لأن حقيقته إلزام فعل ما لا يقدر على فعله وإلزام الفعل هو القصد إلى أن يفعل أو لازم القصد إلى أن يفعل.
فإذا علم ذلك فلا تكليف به فهو طلب للتحصيل لا طلب للحصول وبينهما فرق واضح. وهكذا القول في جميع الأسئلة فإن السيد إذا أمر عبده فقد طلب منه أن يحصل ما أمر به ولم يطلب حصول ما أمره به وفرق بين طلب التحصيل وطلب الحصول. وأما أمر التعجيز والتهديد فليس في الحقيقة بأمر وإن قيل إنه أمر بالمجاز فعلى ما تقدم إذ الأمر وإن كان مجازياً فيستلزم قصداً به يكون أمراً فيتصور وجه المجاز وإلا فلا يكون أمراً دون قصد إلى إيقاع المأمور به بوجه.
(١) الحج: ١٥ .
(۲) فصلت: ٤٠.
02_kwssim — ص ٦٦